علقت وزارة الخارجية الفرنسية، خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم 23 أفريل 2025، على الأحكام الصادرة ضد المتهمين في »قضية التآمر » على أمن الدولة.
وأشارت وزارة الخارجية الفرنسية إلى أنها « لاحظت بقلق الأحكام القاسية التي صدرت ابتدائيا ضد العديد من الأشخاص المتهمين بـ »التآمر ضد أمن الدولة »، بما في ذلك العديد من الرعايا الفرنسيين، بعد جلسة الاستماع التي عقدت في 18 أفريل ». وأضافت الوزارة: « نأسف لعدم احترام شروط المحاكمة العادلة ».
وعادت الوزارة أيضا إلى منع الدبلوماسيين والصحفيين من حضور المحاكمة: « توجه عدد من الدبلوماسيين الفرنسيين والأوروبيين والجهات ذات الصلة إلى المحكمة الابتدائية بتونس لحضور الجلسات الثلاث لإظهار الاهتمام الذي نتابع به هذه القضية مع احترام السيادة التونسية ».
وأخيرا، تؤكد وزارة الخارجية التزامها بالحق في محاكمة عادلة، ونظام قضائي مستقل، وحرية تكوين الجمعيات والتعبير والتجمع. وخلصت الوزارة إلى أن « سيادة القانون في كل مكان هي الضمان لتطور ديمقراطية مستقرة ومزدهرة ».
