أكد الخبير الاقتصادي والأكاديمي حبيب زيتونة، خلال تدخله اليوم الأربعاء 25 جوان 2025 في برنامج Expresso على إذاعة إكسبريس FM، أن الإصلاح الأخير المتعلق بتنظيم الشيكات في تونس أدى إلى نتائج سلبية ملموسة على مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأشار زيتونة إلى أن النقاش الأخير الذي جرى في إطار مائدة مستديرة نظمتها الكنفدرالية التونسية للمؤسسات المواطنة (كونكت)، استند إلى دراستين كشفتا أن 70% من المؤسسات تأثرت سلبًا بالإصلاح، خاصة تلك التي تتعامل مباشرة مع المستهلك، والتي شهدت انخفاضًا كبيرًا في رقم معاملاتها.
وأضاف أن 60% من المؤسسات أبلغت عن اضطرابات في توازنها المالي والنقدي، مشيرًا إلى تراجع كبير في حجم التعاملات المالية بين الشركات.
كما أوضح أن الإصلاح أدى إلى تعليق أو تأجيل أكثر من 60% من المشاريع الاستثمارية، مشددًا على أن قطاع التجارة والتوزيع من أكثر المتضررين، لا سيما المؤسسات الصغرى.
وفي ما يتعلق ببدائل وسائل الدفع، لفت زيتونة إلى أن الاعتماد على “الكمبيالات” ارتفع بأكثر من 60%، متبوعًا بالتحويلات البنكية والدفع نقدًا، والتي أصبحت الوسائل الأساسية في غياب استخدام الشيكات.
وشدد الخبير على ضرورة الإسراع في وضع حلول بديلة لنظام الدفع التقليدي، من خلال إدخال أدوات تمويل رقمية ومبسطة تدعم الأنشطة الاقتصادية.
وكشف زيتونة، بناءً على دراسات اقتصادية، أن نسبة تداول النقد ارتفعت بأكثر من 12% خلال الثلاثي الأول من سنة 2025، مما أثر سلبًا على التوازنات الماكرو-اقتصادية. وقال إن نسبة النمو المتوقعة للثلاثي الأول كانت 2.2%، لكن المحقق لم يتجاوز 1.6%.
وفي ختام حديثه، اعتبر أن أزمة تمويل الاقتصاد ما زالت قائمة، مشيرًا إلى أن أكثر من 90% من القروض البنكية مشروطة بضمانات يصعب على المؤسسات توفيرها، داعيًا إلى إصلاحات عميقة في القطاع البنكي والمالي.
