تمثل اليوم المحامية والاعلامية سنية الدهماني أمام الدائرة الجنائية بسبب شكاية تقدمت بها إدارة السجون ضدها بموجب المرسوم 54، وذلك على خلفية تصريحاتها حول ظروف السجن. وفي حال إدانتها، قد تصل العقوبة المنتظرة إلى عشرة أعوام سجناً حسب عدد من المحامين .
ويوم 30 جوان الماضي قضت الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن مدّة عامين اثنين في حقّ المحامية سنية الدهماني في قضية تتعلق بتصريحاتها حول ملف المهاجرين الأفارقة في تونس، حكم ينضاف إلى الحكمين السابقين لسنية الدهماني، حيث حكمت بالسجن لمدّة عامَين وشهريْن في قضيّتيْن، القضية الأولى تتعلق بتصريحها “البْلاد الهايلَة” حوكمت فيها لمدة 8 أشهر أما الثانية والتي حوكمت فيها بسنة و6 أشهر تتعلق بتصريحها حول وجود تمييز عنصري داخل المجتمع، علما وأن الدهماني محل تتبع 5 قضايا على معنى المرسوم 54، وقد تم تكييف 4 منها كجنح وملف تم إحالته كجناية في علاقة بملف السجون والإصلاح .
وفق ما أكده المحامي سامي بن غازي في تصرح له فإن المحكمة قد قضت بسجن المحامية سنية الدهماني لعامين اثنين على خلفية تصريحات حول العنصرية في تونس، تصريح تتحاكم عليه مرتين، مشيرا إلى أن هذا الحكم الابتدائي قد انضاف الى الحكمين السابقين لنتحدث في المجمل عن حكم بـ4 سنوات وشهرين في 3 قضايا، قضية حكمت فيها بـ8 أشهر استئنافيا وقضية حكمت فيها بعام ونصف استئنافيا وقضية حكمت فيها ابتدائيا بعامين اثنين ليكون بذلك المجموع وفق سامي بن غازي 4 سنوات وشهرين.
وأضاف بن غازي أن منوبته مازالت محلّ تتبع في قضيتين اثنين. وبحسب تصريحات إعلامية سابقة لهيئة الدفاع فإن الدهماني محلّ 5 قضايا على معنى المرسوم 54، وهي مهدّدة بعقوبة تصل إلى 20 سنة سجنًا إضافيّة بموجب المرسوم 54. وقد سبق وأن مثلت الدهماني يوم 16 جوان المنقضي أمام الدائرة الجناحية في المحكمة الابتدائية بتونس وذلك لمقاضاتها من أجل تهم تعلقت باستعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال وإنتاج وإرسال وإعداد إشاعات كاذبة واستعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال للإساءة إلى الغير وفق ما ورد في ملف القضية والأبحاث وقد تمّ تأجيل الجلسة بناء على طلبها إلى تاريخ 30 جوان المنقضي كتأخير نهائي للمحاكمة استجابة لطلب لسان الدفاع عن الدهماني.
