أكدت مصادر بمجلس نواب الشعب لتونيزي تيليغراف أن الحكومة أعلمت مجلسي نواب الشعب والجهات والاقاليم انه طوال شهر ماي لن يتمكن ممثلو الحكومة من حضور جلسات اللجان او الاسءلة الشفاهية او جلسات الاكاديمية البرلمانية وتم استثناء الجلسة العامة التي ستعقد 13 ماي الجاري القادم بمجلس الجهات والاقاليم للمصادقة على لزمات الطاقة الخمسة.
ولم تعرف الأسباب حول اتخاذ هذا القرار في وقت وصفت فيه عدة مصادر هذه الخطوة بأنها تمهيد لتحوير وزاري قد تقدم عليه رئاسة الجمهورية خلال الأيام القادمة لكن مصادر أخرى أكدت أن هذا القرار لا علاقة له لا بالمجلس ولا برئاسة الجمهورية ولا برئاسة الحكومة. « الموضوع بالأساس مرتبط بمخطط التنمية 2026-2030، وسيتم التسريع في النظر فيه مع كل الوزارات، التي ستشتغل عليه بصفة يومية والانتهاء منه في أقرب وقت.
