أظهرت نشرة التجارة الخارجية بالأسعار الجارية لشهر سبتمبر 2025، الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء، أن الوجهات الأوروبية والعربية لتجارة تونس الخارجية شهدت تباينًا واضحًا بين مكاسب مهمة وخسائر ملموسة في عدد من الأسواق التقليدية.
فقد استفادت الصادرات التونسية بوضوح من الأسواق الألمانية والفرنسية والهولندية، حيث ارتفعت نحو ألمانيا بنسبة 11,2 بالمائة، وإلى فرنسا بنسبة 8,4 بالمائة، وإلى هولندا بنسبة 7,2 بالمائة، ما يعكس تحسن الطلب الأوروبي على المنتجات التونسية ذات القيمة المضافة العالية، خصوصًا في قطاعات المكونات الميكانيكية والكهربائية والنسيج.
في المقابل، تراجعت الصادرات نحو كل من إيطاليا وإسبانيا، بنسبة 10,1 بالمائة و20,3 بالمائة على التوالي، وهو تراجع يُعزى إلى تباطؤ الطلب الصناعي وتقلص حجم المبادلات في الطاقة والمواد الأولية. وتعد السوق الإيطالية من أبرز الشركاء التجاريين لتونس، مما يجعل هذا الانخفاض مؤشرًا مقلقًا لقطاع التصدير الصناعي.
على الصعيد العربي، سجلت تونس أداءً إيجابيًا لافتًا، حيث زادت صادراتها إلى ليبيا بنسبة 7,4 بالمائة، وإلى الجزائر بنسبة 11,6 بالمائة، وإلى المغرب بنسبة 35,9 بالمائة، وإلى مصر بنسبة 33,5 بالمائة. ويؤكد هذا الاتجاه توسع انفتاح تونس على الأسواق المغاربية والعربية كمجالات نمو بديلة عن بعض الأسواق الأوروبية المتراجعة.
من جانب آخر، بلغت قيمة واردات تونس من الاتحاد الأوروبي 27,306 مليار دينار، أي ما يعادل 43,2 بالمائة من إجمالي الواردات، مقابل 26,138 مليار دينار في نهاية سبتمبر 2024، بزيادة ملحوظة في الواردات من فرنسا (+12,7 بالمائة) وألمانيا (+8,6 بالمائة)، مقابل تراجع الواردات من إيطاليا (-2,4 بالمائة)، واليونان (-29,1 بالمائة)، وبلجيكا (-7,1 بالمائة).
أما خارج الاتحاد الأوروبي، فقد ارتفعت واردات البلاد من الصين بنسبة 29,4 بالمائة، ومن تركيا بنسبة 17,7 بالمائة، في حين تراجعت من روسيا بنسبة 22,8 بالمائة ومن أوكرانيا بنسبة 36,5 بالمائة، متأثرة بتقلبات أسعار الطاقة والمواد الفلاحية في السوق العالمية.
تُظهر هذه الأرقام أن تونس تحقق اختراقًا في بعض الأسواق الأوروبية والعربية الصاعدة، لكنها في المقابل تفقد جزءًا من موقعها التقليدي في إيطاليا وإسبانيا، ما يستدعي مراجعة السياسات التجارية ودعم تنافسية المؤسسات المصدّرة نحو شركائها الاستراتيجيين.
