في حكم قضائي وُصف بالتاريخي، وجّه القضاء الفيدرالي الأمريكي ضربة موجعة لسياسات الهجرة الصارمة التي تبنتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، حيث قضت محكمة جزئية ببطلان القرارات التي تسببت في تجميد طلبات اللجوء، الإقامات الدائمة (الغرين كارد)، والعديد من المزايا القانونية لمواطني 39 دولة حول العالم، من بينها دول من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا .
وجاء الحكم الحاد الصادر عن رئيس قضاة المحكمة الجزئية الأمريكية، جون ماكونيل جونيور، ليعيد الأمل لآلاف المهاجرين الذين وجدوا معاملاتهم القانونية عالقة في مكاتب الهجرة دون وجه حق .
اتهامات بالتعسف والعداء للمهاجرين
وجّه القاضي ماكونيل انتقادات لاذعة لإدارة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية ، متهماً إياها بتجاوز حدود صلاحياتها القانونية والتصرف بـ »تعسف واعتباطية » . وفي حيثيات حكمه، أكد القاضي أن الإدارة تذرعت بدوافع « الأمن القومي » كغطاء لإخفاء « مشاعر معادية للمهاجرين »، وهي اعتبارات يُحظر قانوناً أن تؤثر في آلية صنع القرار الحكومي.
وكانت الإدارة الأمريكية قد فرضت هذه القيود المشددة في أعقاب حادثة إطلاق نار سابقة استهدفت أفراداً من الحرس الوطني، واستغلتها للتضييق على دخول وإقامة مواطني عشرات الدول عبر فرض آليات فحص معقدة أدت عملياً إلى شلل تام في معالجة ملفاتهم .
الوضع الخاص بالجالية التونسية والانعكاسات غير المباشرة
ورغم أن تونس ليست مدرجة بشكل اسمي مباشر في قائمة الـ 39 دولة الممنوعة ، ومع ذلك، فإن الحكم القضائي يهم الجالية التونسية لأن القاضي ألغى أيضاً « السياسات العامة المعممة » التي اعتمدتها دائرة الهجرة ، مثل التعليق الشامل لقرارات اللجوء لجميع الجنسيات، وإعادة مراجعة الملفات المعتمدة سابقاً، وهو ما كان يتسبب في تأخير غير مباشر لملفات آلاف المهاجرين من مختلف دول العالم بما فيها تونس.
ووفقاً لخبراء قانونيين، تتوزع أوجه الاستفادة غير المباشرة للتونسيين المقيمين في أمريكا على عدة مسارات رئيسية:
- إحياء المعاملات المعطلة: تلتزم دائرة الهجرة بموجب هذا الحكم بالعودة إلى دراسة الملفات بناءً على الاستحقاق الفردي، بعيداً عن التعطيل البيروقراطي الشامل
- تسهيل تصاريح العمل والإقامة: يُتوقع أن يسهم القرار في إنهاء حالة الجمود التي طالت إصدار وتجديد تصاريح العمل ومعاملات تعديل الوضع إلى الإقامة الدائمة (الغرين كارد) .
- ملفات الجنسية والتجنّس: رفع « الوضع المعلق » عن طلبات الحصول على الجنسية الأمريكية للتونسيين المستوفين للشروط الذين تأثرت ملفاتهم بتباطؤ المنظومة العامة .
تفاؤل حذر بانتظار معركة الاستئناف
رغم الترحيب الواسع بالحكم من قبل المنظمات الحقوقية ونقابات العمال التي قادت الدعاوى القضائية ضد هذه السياسات، إلا أن الأوساط القانونية تدعو الجاليات المهاجرة إلى « تفاؤل حذر » .
ومن المتوقع أن تسارع وزارة العدل الأمريكية، ممثِلة لإدارة ترامب، إلى تقديم استئناف عاجل أمام محاكم الاستئناف الفيدرالية بهدف وقف تنفيذ هذا الحكم أو تعطيله، مما يفتح الباب أمام جولة جديدة من الصراع القانوني حول ملف الهجرة الشائك .
وينصح خبراء الهجرة المتقدمين التونسيين المعنيين بضرورة متابعة حساباتهم الإلكترونية على موقع دائرة الهجرة الرسمية، والتواصل مع مستشارين قانونيين لتقديم طلبات استعجال لملفاتهم مستندين إلى هذا الحكم القضائي الجديد.
