قالت صحيفة هآرتس الاسرائيلية منذ قليل ” إن القرار الانتهازي لمقاطعة صحيفة هآرتس، الذي تم تبنيه خلال إعادة توحيد الحكومة في الوقت الحالي بلا سند قانوني، هو خطوة جديدة في حديقة نتنياهو لتفكيك الديمقراطية الإسرائيلية.”
وأضافت الصحيفة ” على غرار بوتين وأردوغان وأوربان، يحاول نتنياهو إسكات صحيفة ناقدة ومستقلة. لن تتراجع هآرتس ولن تتحول إلى مجرد منشور ينشر رسائل توافق عليها الحكومة وزعيمها.”
تشهد صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، المعروفة بخطها التحريري الليبرالي والناقد، ضغوطًا متزايدة من قبل الأوساط السياسية اليمينية، خاصة من حكومة بنيامين نتنياهو وحزب الليكود. وتأتي هذه الضغوط على خلفية تغطياتها الصحفية التي تنتقد السياسات الحكومية، خصوصًا تجاه الفلسطينيين، وملفات الفساد والاستيطان.
وفي السنوات الأخيرة، تحولت “هآرتس” إلى هدف لحملات تحريض إعلامي، إذ وصفها مسؤولون في اليمين الإسرائيلي بأنها “غير وطنية” و”معادية للدولة”، في حين اتهمها آخرون بـ”التحريض” و”الخيانة”. وتعرض عدد من صحفييها البارزين، على غرار جدعون ليفي، لحملات تشويه وتهديدات بالقتل، بسبب مقالاته الجريئة حول ممارسات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتعد الصحيفة، التي تأسست عام 1918، من بين الأصوات القليلة في الإعلام العبري التي تدعو إلى إنهاء الاحتلال، وتطالب بحل الدولتين، وترفض القوانين التي تُرسّخ التمييز مثل “قانون الدولة القومية اليهودية”.
ورغم عدم صدور أي قرار رسمي بإغلاقها أو الحد من نشاطها، فإنها تواجه تضييقات غير مباشرة، تمثلت في محاولات حرمانها من الوصول إلى مصادر حكومية، أو حملات لسحب الإعلانات منها بحجة أنها لا “تخدم المصلحة الوطنية”.
وفي ظل هذه الأجواء، أطلقت الصحيفة مؤخرًا حملة دعائية تحت شعار:
“عندما تحاول حكومة نتنياهو إسكاتنا، فقد حان الوقت لقراءة هآرتس”، في رسالة تؤكد تمسكها بحرية التعبير، ومواصلة دورها كمنصة مستقلة في وجه ما تصفه بـ”محاولات تكميم الأفواه”.
وتعكس هذه الأزمة المستمرة بين الصحافة والسلطة في إسرائيل التوتر المتصاعد بشأن حرية الإعلام، لا سيما مع بروز توجهات سلطوية داخل الائتلاف الحكومي الحالي.
