صادق رئيس الجمهورية قيس سعيّد على سلسلة من اتفاقيات الضمان والتمويل لفائدة عدد من المؤسسات العمومية وميزانية الدولة، وذلك بعد يومين من مصادقة مجلس نواب الشعب عليها.
ونُشرت المراسيم المتعلقة بهذه الاتفاقيات في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر يوم الجمعة 31 جويلية 2026، وتشمل الشركة التونسية للفوسفاط، والمجمع الكيميائي التونسي، وتمويلا جديدا لفائدة ميزانية الدولة عبر بنك التصدير والاستيراد الإفريقي « أفريكسيم بنك ».
ويتعلق المرسوم عدد 193 بالمصادقة على اتفاقية ضمان مبرمة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تخص قرضا بقيمة 110 ملايين يورو لفائدة شركة فسفاط قفصة.
ويهدف هذا التمويل إلى اقتناء تجهيزات منجمية جديدة، وتحديث وسائل استخراج ونقل الفسفاط، وتركيز نظام فلاتر للضغط لإعادة رسكلة المياه المستعملة في العمليات الصناعية.
كما صادق رئيس الجمهورية على مرسومين يتعلقان باتفاقيتي ضمان مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، تخصان عمليتي مرابحة بقيمة 70 مليون دولار و50 مليون دولار، أي ما يعادل 120 مليون دولار لفائدة المجمع الكيميائي التونسي.
وستخصص هذه التمويلات لاقتناء المواد الأولية الضرورية لصناعة الأسمدة وضمان تواصل الإنتاج وتزويد السوق التونسية.
كما شمل المرسوم عدد 196 المصادقة على الملحق الثاني لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي، بصفته ممثلا للدولة، وبنك « أفريكسيم بنك »، والمتعلق بتمويل إضافي بقيمة 500 مليون دولار لتغطية جزء من حاجيات ميزانية الدولة لسنة 2026.
ويرفع هذا التمويل الجديد إجمالي تدخلات « أفريكسيم بنك » ضمن هذا الخط التمويلي إلى 1.7 مليار دولار، بعد قرض أول بقيمة 700 مليون دولار سنة 2022، وملحق تمويلي بقيمة 500 مليون دولار سنة 2024.
وتأتي المصادقة الرئاسية بعد استكمال المسار التشريعي لهذه الاتفاقيات، فيما يمثل نشرها بالرائد الرسمي المرحلة القانونية الأخيرة لدخولها حيز التنفيذ.
