أكدت النائب فاطمة المسدي، في نقطة نظام داخل مجلس نواب الشعب، أن البرلمان لم يتم تجميده وسيواصل أداء مهامه الدستورية رغم الغياب المرتقب لأعضاء من السلطة التنفيذية خلال شهر ماي.
وأوضحت المسدي أن إبلاغ البرلمان بتغيّب الوزراء والمديرين العامين طيلة الشهر يطرح إشكالًا جوهريًا يتعلق بممارسة الدور الرقابي، متسائلة: « كيف يمكن للبرلمان أن يمارس رقابته في غياب من يُفترض مساءلتهم؟ ».
وشددت في المقابل على أن هذا الوضع لن يمنع المؤسسة التشريعية من القيام بواجبها، معتبرة أن الرقابة ليست خيارًا بل التزام دستوري، مضيفة أن النواب سيعتمدون على آلية الأسئلة الكتابية لمساءلة الحكومة وكشف الحقائق.
وفي سياق متصل، أكدت المسدي أن العمل التشريعي لن يتعطل، مشيرة إلى وجود مقترحات قوانين مقدمة من النواب لا تستوجب حضور الحكومة، وأن المجلس سيواصل مناقشتها والدفع بها داخل البرلمان.
كما حذّرت من حساسية المرحلة الحالية، خاصة مع اقتراب نهاية المدة القانونية لالهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال أيام، متسائلة عن كيفية إدارة هذا الاستحقاق في ظل الغياب الحكومي.
وختمت النائب مداخلتها بالتأكيد على أن البرلمان ليس في صراع مع الحكومة، لكنه في المقابل يرفض أي محاولة لتعطيل أو تهميش دوره، مشددة على أن المؤسسة التشريعية ستواصل أداء مهامها في الرقابة والتشريع والمساءلة، معتبرة أن بناء دولة قوية يمر عبر احترام الدستور وضمان التوازن بين السلط وعدم تحويل الإجراءات المؤقتة إلى وضع دائم.
