أوقفت الشرطة الإيطالية شابًا تونسيًا بمدينة ريميني يوم 8 ماي الجاري، بتهمة الاحتيال على الدولة الإيطالية بمبلغ يناهز 50 ألف يورو، بعد اتهامه بانتحال صفة قاصر للحصول على مساعدات وخدمات مخصصة للقاصرين الأجانب غير المصحوبين بذويهم.
ووفق ما كشفته التحقيقات التي أجراها مكتب الهجرة التابع لشرطة ريميني، فإن الموقوف تعمّد تقديم معطيات شخصية غير صحيحة منذ وصوله إلى إيطاليا قبل نحو ثلاث سنوات عبر مدينة جنوة، مدعيًا أنه لم يبلغ السن القانونية، رغم علمه بأنه راشد.
وبحسب السلطات الإيطالية، فقد مكّنه هذا الادعاء من تجنب إجراءات الترحيل والاستفادة من منظومة الإيواء والرعاية الاجتماعية المخصصة للقاصرين الأجانب غير المصحوبين. وتم في مرحلة أولى إيواؤه داخل مركز استقبال بمنطقة ليغوريا قبل أن يغادره لاحقًا.
وأضافت التحقيقات أن الشاب توجّه بعد ذلك إلى مقر شرطة ريميني لطلب تصريح إقامة بصفته قاصرًا، مقدّمًا مرة أخرى بيانات مغلوطة بشأن سنه، ما أدى إلى إيداعه مجددًا في مركز استقبال للقاصرين، حيث أقام لما يقارب عامًا ونصف العام على نفقة الدولة الإيطالية.
وأكد بيان الشرطة أن التحقيقات مكّنت من إعادة تتبع مسار تنقلاته منذ دخوله الأراضي الإيطالية وحتى شهر أفريل الماضي، كما تم التثبت من هويته الحقيقية والتأكد من أنه كان بالغًا طوال فترة إقامته بمراكز الإيواء.
وفي ختام التحقيق، وُجهت إلى الشاب تهم تتعلق بتقديم معلومات كاذبة بشأن الهوية والاحتيال على الدولة الإيطالية، بقيمة تُقدّر بنحو 50 ألف يورو، تمثل تكاليف الإقامة والرعاية التي تكفلت بها السلطات الإيطالية.
وشددت السلطات الإيطالية على أن جميع المشتبه بهم يظلون أبرياء إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم.
