أصدر مجلس عمداء الهيئة الوطنية للمحامين بيانا اليوم أدان من خلاله » الاعتداءات التي لحقت بقطاع المحاماة وكذلك حملات التحريض ضد المحامين » كما ذكر البيان بأن الضمانات القانونية الممنوحة لمكاتب المحامين ومقرات الهيئة هي ضمانة لحقوق الدفاع ولمعايير المحاكمة العادلة للمتقاضين طبق المعايير الدولية «
البيان دعا رئيس الجمهورية » بوصفه ضامنا للدستور الى اتخاذ جميع الاجراءات القانونية الضرورية لاحترام دور المحاماة في الدفاع عن الحقوق والحريات وفتح حوار مع هياكل المهنة »
