رغم سلسلة التغييرات والإجراءات التي باشرتها وزارة النقل مؤخرًا لإنقاذ شركة الخطوط التونسية من أزمتها المتفاقمة، سجّلت الناقلة الوطنية، اليوم الأحد ، تأخيرًا في 33 رحلة مبرمجة، ما أثار تساؤلات حقيقية حول فعالية هذه التحويرات وقدرتها على إحداث تغيير ملموس.
وكانت وزارة النقل قد وجهت، يوم السبت، تنبيهًا صارمًا إلى رؤساء المحطات وممثّلي الخطوط التونسية بالخارج، دعتهم فيه إلى تحمّل مسؤولياتهم كاملة في التعهّد بالمسافرين في جميع المطارات التي تشهد اضطرابات، وتوفير معلومة دقيقة وفي الإبان للمسافرين، محذّرة من أنها بصدد محاسبة كل من يخلّ بمهامه، مع اتخاذ قرارات إعفاء وتعويض فوريّة بحق من يُثبت تقصيره.
وفي خطوة لافتة، أعلنت الوزارة أيضًا إعفاء حبيب المكي من مهامه كممثل للدولة عن وزارة النقل في مجلس إدارة الخطوط التونسية، وبالتالي فقد منصبه كرئيس للمجلس، في إشارة إلى إعادة ترتيب القيادة العليا للشركة، وسط تأكيد رسمي بأن هذا التغيير يأتي في إطار تحمّل المسؤولية ومحاسبة من تسببوا في تدهور وضع الشركة.
وعود بالمحاسبة… ولكن؟
وفي بلاغ رسمي، شددت الوزارة على متابعة مآل القضايا المتعلقة بالفساد المالي والإداري، والتي تُعتبر من أبرز أسباب الانهيار التدريجي للخطوط التونسية خلال السنوات الأخيرة، مشيرة إلى أن المرحلة القادمة ستشهد غربلة داخلية واسعة وإعادة توجيه للموارد نحو خدمة المسافر وحماية المؤسسة.
ورغم كل هذه التحركات، تبقى مؤشرات الأداء على الأرض غير مشجّعة، مع تواصل تأخّر الرحلات، وشكاوى المسافرين من سوء التنظيم وغياب التواصل الفوري. ويرى مراقبون أن الأزمة ليست فقط في الأشخاص بل في المنظومة ككل، ما يفرض على الوزارة الإسراع في إصلاحات هيكلية أعمق تشمل الموارد البشرية، نظم العمل، والتجهيزات الفنية، إلى جانب مراجعة الخيارات الاستراتيجية للشركة في سوق النقل الجوي.
