في خطوة مثيرة للجدل، أكد وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت، تمسكه بالمضي في مشروع قانون لتصنيف دول المغرب الكبير، بما في ذلك تونس، ضمن قائمة “دول المنشأ الآمنة”، ما سيسمح بتسريع رفض طلبات اللجوء المقدمة من رعاياها إلا في حالات استثنائية.
ويهدف المشروع، الذي نوقش في لجنة الشؤون الداخلية بالبرلمان الألماني (البوندستاغ)، إلى تبسيط وتسريع إجراءات البتّ في ملفات اللجوء، معتبرًا أن دولًا مثل تونس “لا تشهد اضطهادًا سياسيًا أو انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان”، وهو الشرط القانوني الأساسي المعتمد في مثل هذه التصنيفات.
ووفقًا للموقع الرسمي للحكومة الألمانية، يمنح النص الجديد الحكومة الاتحادية صلاحية تحديد الدول الآمنة دون الحاجة إلى موافقة البرلمان الفيدرالي أو مجلس الولايات (البوندسرات)، مع الإبقاء على نظام التقييم الفردي لكل حالة لجوء.
وخلال جلسة الاستماع، اعتبر القاضي روبرت سيغمولر من المحكمة الإدارية الفيدرالية أن المشروع “لا يطرح إشكاليات دستورية”، مشددًا على وجود “مصلحة وطنية في تسريع البت في ملفات اللجوء لتخفيف العبء عن المحاكم”، إذ تشير التقديرات إلى أن نحو نصف القضاة الإداريين في ألمانيا يعالجون قضايا لجوء فقط.
غير أن منظمات حقوقية ألمانية أعربت عن رفضها للمشروع، خصوصًا تلك المدافعة عن حقوق المثليين، من بينها المعهد الألماني لحقوق الإنسان وجمعية المحامين الألمان (DAV)، اللتان اعتبرتا أن تصنيف تونس والمغرب والجزائر كـ”دول آمنة” يتناقض مع قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي تشترط حماية جميع الفئات من الاضطهاد، بما في ذلك الأقليات الجنسية.
وفي تصريحات لوسائل الإعلام الألمانية، قال باتريك دور، عضو المجلس التنفيذي لـ”جمعية التنوع المثلي”، إن “تونس ما تزال تفرض عقوبات بالسجن على العلاقات المثلية”، مشيرًا إلى أن “الوصم الاجتماعي يجعل حياة هذه الفئة معرضة للخطر”، مستندًا إلى تقارير منظمات دولية وأحكام قضائية ألمانية منحت لجوءًا لمواطنين من شمال أفريقيا.
من جهته، اعتبر وولفغانغ شفارتز-هايم، رئيس الجمعية الفيدرالية لمصالح الشيوخ المثليين، أن “ترحيل طالبي اللجوء من المثليين إلى بلدان تجرّم المثلية يناقض القيم الإنسانية”، داعيًا الحكومة إلى “احترام التزاماتها الحقوقية الأوروبية”.
ويأتي هذا التوجه الألماني في وقت تسعى فيه برلين إلى تقليص عدد طالبي اللجوء من شمال أفريقيا، خصوصًا مع تسجيل تزايد في طلبات الرفض خلال السنوات الأخيرة، في ظل اعتبار مؤسسات الدولة الألمانية أن تونس بلد مستقر سياسيًا وآمن حقوقيًا مقارنة ببلدان أخرى في المنطقة.
