أكد حاتم المزيو عميد المحامين أن الهيئة لا تحتاج إلى دروس من أحد، معبرًا عن استغرابه من الانتقادات والردود التي أُثيرت عقب البيان الأخير الذي نشرته الهيئة .
وفي تصريح له يوم السبت 5 جويلية 2025، خلال برنامج “هنا تونس” على إذاعة ديوان أف أم، شدد حاتم المزيو على أن الهيئة لاحظت العديد من الانتهاكات لحقوق الدفاع وحقوق المحامين. وأشار إلى قضية المحامي أحمد صواب كمثال، معتبرًا أن اعتقاله كان مرتبطًا بممارسته لمهنته.
وأضاف المزيو قائلاً:
“هيئة المحامين التونسيين عبرت، ضمن مبادئها والتزامها التاريخي، عن موقفها بخصوص العدالة ومهنة المحاماة، وغياب الإصلاحات في القضاء والسلطة القضائية… النقابة تقبل النقد، ولكن في كل مرة نتخذ فيها موقفًا، يتم محاولة الإساءة إلى الهيئة وأعضائها… هناك من لديه مشكلة مع عميد المحامين… البعض يحاول دفعنا لمعارضة السلطة الحاكمة واتهامها بالانقلاب”.
وأشار حاتم المزيو إلى أنه يعتبر نفسه مستهدفًا شخصيًا من هذه الانتقادات بهدف ممارسة ضغط عليه وعلى الهيئة، وإجبارهم على اتخاذ موقف سياسي. وذكر أن الهيئة كانت من أولى الهيئات التي انتقدت المرسوم 54.
وفي الختام، أكد المزيو أن الهيئة ستظل مستقلة، رافضًا أي محاولة لاستخدامها أو استغلالها، سواء من أطراف معادية أو مقربة من السلطة الحاكمة. وقال إن بعض الأحزاب أو الكيانات السياسية تسعى لإقحام الهيئة في صراعات سياسي.
وكان مجلس الهيئة الوطنية المحامين عبر عن استنكاره” للتضييقات المسلطة على لسان الدفاع أثناء قيامه بعمله وخاصة فيما يتعلق بحق الزيارة والاطلاع وتحديد عدد المحامين الحاضرين إلى جانب منوبيهم باعتبارها اعتداءا خطيرا على الواجبات المحمولة على المحامي والتي يفرضها القانون”.
وأكد المجلس في بيان أول أمس الخميس، أن هذه الاجراءات تشكل انحرافا بالمسار القضائي وخرقا لمبادئ دولة القانون الراعية لحقوق مواطنيها في محاكمة عادلة تضمن فيها ضمانات الدفاع.
وشدد على أن المحاماة التونسية المدافعة عن الحقوق والحريات الإنسانية لن تقبل بهذه “الخروقات” وأنها متمسكة بمقومات المحاكمة العادلة لكافة المواطنين دون استثناء ولن تتوانى في الدفاع عنها بجميع الأشكال.
وأدان مجلس الهيئة ما وصفه ب”الخروقات الاجرائية والقانونية” التي “شابت المحاكمات المتصلة بحرية الرأي والتعبير أو ذات الخلفيات السياسية لمساسها بأبسط ضمانات الدفاع وخاصة حرمان المتهمين من الحضور بالجلسة ومناقشة التهم” وفق نص البيان.
وعبر عن إدانته لمقاضاة المواطنين من أجل نفس التهم فضلا على “انتهاك قرينة البراءة ومقومات المحاكمة العادلة وللاعتداءات على حق الدفاع خلال جلسات القضايا المذكورة والممارسات المنتهجة في مواجهة لسان الدفاع بغرض توجيهه، مؤكدا أن حرية الدفاع واستقلاليته هي أول ضمانات المحاكمة العادلة وجدد المجلس الدعوة للسلطة إلى العمل الجدي على الإصلاح التشريعي وتركيز المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء باعتباره أول ضمان للقضاء المستقل والنزيه والمصادقة على القانون الأساسي لمهنة المحاماة
