دعت النائب فاطمة المسدي وزارة الخارجية التونسية للتحرك والرد على بيان الخارجية الألمانية الذي انتقد الأحكام الصادرة فيما عرف بقضية التآمر على أمن الدولة والتي وصفتها بالقاسية .
وقالت المسدي في تدوينة لها مساء اليوم ” نُتابع بكثير من الاستغراب التصريحات الصادرة عن وزارة الخارجية الألمانية بخصوص ما يُعرف بقضية التآمر على أمن الدولة في تونس. إن هذه التصريحات تُعدّ تدخلاً سافراً في القضاء التونسي وفي السيادة الوطنية، ولا يمكن السكوت عنها تحت أي مبرر.
ما يُثير القلق أكثر هو صمت وزارة الشؤون الخارجية التونسية إزاء هذا التجاوز، وكأن المسألة لا تعنيها. من غير المقبول أن تلتزم الوزارة الصمت في وجه بيانات أجنبية تطعن في استقلالية قضائنا وتُشكك في مؤسسات الدولة.
أؤكد أن القضاء التونسي مستقل، والإجراءات المتخذة تمت في كنف القانون، وأي محاولة للتشكيك فيه تُعدّ مساساً بالدولة التونسية ككل.
أدعو وزارة الخارجية إلى اتخاذ موقف واضح وشجاع يُذكر الشركاء الأجانب بأن تونس دولة ذات سيادة، وأن احترام مؤسساتها خط أحمر.”
وأعربت ألمانيا كما فرنسا والمتحدث باسم الاتحاد الأوروبي “أعربت فرنسا” عن قلقها إزاء “الأحكام الثقيلة” التي أصدرتها محكمة تونسية نهاية الأسبوع الماضي بحق عدد من قيادات المعارضة ورجال الأعمال بتهم التآمر، مشيرة إلى عدم توفر شروط المحاكمة العادلة فيها.
وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية، قالت باريس إنها “علمت بقلق بالأحكام الثقيلة بحق عدة أفراد متهمين بالتآمر ضد أمن الدولة، من بينهم رعايا فرنسيون”، مضيفة: “يؤسفنا عدم توافر ظروف المحاكمة العادلة”.
وقالت اليوم المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية، “بشأن الأحكام في ما يُسمى بقضية التآمر على أمن الدولة” في تونس، أخذنا علماً بقلق، بالأحكام والعقوبات الثقيلة الصادرة في 19 افريل 2025 في تونس”.
وأضافت، في تصريح نشرته اليوم الخميس سفارة ألمانيا بتونس، “أنّ الطريقة التي تمّ بها إجراءُ المُحاكمة لا تراعي، من وجهة نظرنا، حقّ المتهمين في محاكمة عادلة ومستقلة.. كما أنّنا نأسف لاستبعاد عدد من المتابعين خلال جلسة 19 افريل، من بينهم سفارة المانيا بتونس.. إنّ علنية المحاكمة، بما في ذلك إمكانية متابعة مُستقلة للعملية القضائية مع احترام السيادة الوطنية، هي سِمة أساسية للإجراءات القانونية التي تحترم دولة القانون.. وكان من بين المحكومين كذلك مَنْ يَحْمِلُ جنسية أوروبية”.
وبيّنت المتحدّثة، “أنّ الشراكة المتميزة بين الاتحاد الأوروبي وتونس، ترتكز إلى السعي المشترك لتحقيق دولة القانون، وضمان الحريات الأساسية، والديمقراطية و كذلك التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة”.
من جهته صرّح مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، يوم الخميس، أن الأحكام الأخيرة القاسية والطويلة بالسجن ضد 37 شخصًا في تونس في ما يُعرف بـ”قضية التآمر” تُعدّ نكسة للعدالة وسيادة القانون.
وقال تورك: “لقد شاب المحاكمة انتهاكات لحقوق المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية، مما يثير مخاوف جدية بشأن وجود دوافع سياسية”.
