عبّرت النائب فاطمة المسدي عن قلقها الشديد إزاء ما ورد في خطبة أحد أئمة الجمعة، والتي تضمّنت، وفق تعبيرها، عبارات تحريضية ضد النساء التونسيات وصلت حدّ وصفهنّ بـ”الملعونات”، والدعوة إلى “الشدّة عليهنّ”، فقط بسبب لباس لا يتوافق مع تصوراته الشخصية.
وأكدت المسدي أن المنبر الديني ليس مجالًا للتحريض أو التشهير أو إصدار أحكام أخلاقية على المواطنات والمواطنين، مشددة على أن تونس دولة مدنية، دستورها يضمن حرية الضمير والمساواة، ويُخضع كل نشاط عمومي، دينيًا كان أو غيره، لمبدأ احترام القانون.
ودعت النائب وزارة الشؤون الدينية إلى التدخل لمساءلة الإمام المعني، مؤكدة أن ذلك لا علاقة له بحرية المعتقد أو ممارسة الشعائر الدينية، بل يتعلق بخرق واضح للقانون واستغلال الصفة الدينية لنشر خطاب تمييزي يقوم على التحريض والكراهية على أساس الجنس.
وصرّحت المسدي أن “الدين خطاب روحي يسمو بالإنسان، ولا يُختزل في مراقبة لباس المرأة”، مضيفة أنه “لا أحد فوق القانون، بما في ذلك من يعتلي المنبر”.
واختتمت بالتأكيد على مواصلة الدفاع عن حق التونسيات في العيش بحرية وكرامة، وعن الطابع المدني للدولة، والتصدي لكل من يسعى إلى استغلال الدين لنشر التطرف أو التمييز أو تهديد السلم الاجتماعي.
