قضت مساء اليوم الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، بعدم سماع الدعوى في حق الرئيس المدير العام الأسبق للديوانة سليمان ورق، وذلك في قضية اتهم فيها بتدليس نتائج احدى المناظرات الخاصة بالعرفاء بسلك الديوانة .
وكشفت الإختبارات والتساخير المجراة في الملف براءة المدير العام السابق للديوانة من التهمة الموجهة إليه.
ويوم 11 مارس الماضي قررت دائرة الاتّهام المختصّة في النظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس، إيقاف التتبع لانعدام المؤاخذة الجزائية في حقّ سليمان ورق .
يذكر أنّ سليمان ورق تمّ إيداعه سابقا السجن إثر صدور حكم غيابي في حقّه قضى بسجنه لمدّة 24 سنة في قضية متعلقة بتجاوزات في مناظرات انتداب في سلك الديوانة خلال سنتي 2008 و2010 وباعتراضه على الحكم تمّ لاحقا الإفراج عنه.
التتبعات القضائية
بعد الثورة التونسية، تم سجن سليمان ورق في 7 أبريل 2011 في إطار قضية فساد مالي في وزارة المالية، بينما
في بداية نوفمبر 2017، قضت المحكمة الابتدائية بتونس على سليمان ورق بما مجموعه 24 سنة سجن في أربعة تهم في إطار قضية فساد تتعلق بالانتدابات في الديوانة التونسية بين 2008 و2010، وكانت القضية قد أثيرت لأول مرة عبر لجنة تقصي الحقائق عن الفساد والرشوة.
وصدرت في حقه بطاقة إيداع بالسجن مع النفاذ العاجل في 26 ديسمبر 2017.
تم الإفراج عليه في 23 جانفي 2018 بعد نقض الحكم.
حكم عليه أيضا بعد الثورة ب3 سنوات سجن في قضية فساد تتعلق بتصدير النحاس للخارج، إلا أنه أفرج عليه وبقيت القضية في دور الاستئناف، ومن المقرر أن يصدر حكم نهائي في آخر أكتوبر 2018.
