ناقشت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب، خلال جلسة استماع عقدتها الثلاثاء 1 جويلية 2025، مشروع قانون يتعلق باتفاقية الضمان المبرمة بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والخاصة بتمويل توريد الغاز الطبيعي لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز.
وأفاد ممثلو وزارتي الصناعة والمناجم والطاقة، والاقتصاد والتخطيط، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار اتفاق إطاري أشمل بقيمة 1.5 مليار دولار، وتهدف إلى المساهمة في تمويل واردات الغاز الطبيعي، في ظل التحديات المالية التي تواجهها الشركة. كما أشاروا إلى أن الشركة تتفاوض حاليًا للحصول على تمويل إضافي يناهز 3.5 مليار دينار.
ما هي اتفاقية المرابحة؟
اتفاقية المرابحة هي آلية تمويل إسلامي بديلة عن القروض التقليدية بفائدة. وتقوم على أن تشتري الجهة الممولة – في هذه الحالة المؤسسة الإسلامية الدولية – الغاز الطبيعي من المزودين الدوليين، ثم تبيعه إلى الشركة التونسية بسعر يشمل هامش ربح معلوم ومسبق، يُسدد وفق جدول متفق عليه.
هذه الصيغة تحترم قواعد الشريعة الإسلامية التي تمنع الربا، وتُعتبر من أبرز أدوات التمويل التجاري المعتمد من قبل المؤسسات المالية الإسلامية. وهي تُستخدم عادةً لتمويل شراء السلع والخدمات، وخاصة في قطاعات حيوية كالمحروقات والطاقة.
إصلاحات مرافقة وتحسين الأداء
في سياق متصل، كشف المسؤولون عن توقيع عقد برنامج في فيفري 2025 بين الدولة والشركة التونسية للكهرباء والغاز، يهدف إلى تحسين أداء الشركة في عدد من المجالات الحساسة، منها:
- التقليص من الفاقد الطاقي،
- تحسين نسب الاستخلاص لدى الحرفاء الخواص والمؤسسات العمومية،
- الاعتراف الرسمي بديون القطاع العام المتخلدة لدى الشركة.
كما تم تقديم بيانات حول وضعية خط الغاز الرابط بين تونس والجزائر من حيث الصيانة والاستغلال، إضافة إلى عرض حول تقدم برامج إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، ودور الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة في مساندة مجهودات الشركة.
نحو مزيد من التمحيص البرلماني
قرّرت لجنة المالية بمجلس النواب مواصلة النظر في مشروع القانون، من خلال الاطلاع على نص الاتفاقية الإطارية الكاملة، ودعوة ممثلين إضافيين عن وزارة الاقتصاد والتخطيط لتقديم توضيحات أعمق حول صيغة عقد المرابحة وآليات تمويله.
هذا ويُنتظر أن يثير هذا النوع من الاتفاقيات نقاشًا أوسع تحت قبة البرلمان، لا سيما في ظل تنامي الحاجة إلى تنويع أدوات التمويل دون إثقال كاهل الدولة بديون تقليدية إضافية.
