عبّر المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنقل، اليوم الخميس 24 أفريل 2025، عن بالغ انشغاله بما وصفه “النشاط غير القانوني” لبعض الشركات الليبية الخاصّة في مجال نقل الركاب بين تونس وليبيا.
وحذّرت الجامعة العامة للنقل التابعة لاتّحاد الشغل، في بلاغها، من التداعيات الخطيرة للنشاط غير القانوني لبعض الشركات الليبية الناشطة في مجال النقل على المؤسّسات العمومية التونسية ومبدأ تكافؤ الفرص، وفق نصّ البيان.
وأكّدت الجامعة على أنّ هذه الشركات “تتعمد” مزاولة نشاطها على قارعة الطريق دون احترام للأطر القانونية والاتفاقيات الثنائية المنظمة لهذا النشاط، بل وتتحدى القانون بشكل علني من خلال فتح نقاط اقتطاع للتذاكر على مقربة من مقر الشركة الوطنية للنقل بين المدن ووزارة النقل، وفق نصّ البيان.
وطالبت الجامعة وزارة النقل السلطات التونسية المعنية بالتدخّل الفوري لتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، وإغلاق نقاط الاقتطاع العشوائية وغير القانونية، وحماية حقوق الشركة الوطنية للنقل بين المدن التي تمثل “مكسبًا وطنيًا”.
وقالت الجامعة إنّها “لن تقف مكتوفة الأيدي” أمام هذا “العبث”، وستتخذ كلّ الأشكال النضالية المشروعة دفاعًا عن المؤسسات الوطنية وعن مبدأ احترام القانون، وفق نصّ البيان.
الحل سهل إلا وهو الترخيص لشركات النقل الليبية بفتح مكتب اقتطاع تذاكر بمحطة باب عليوة مقابل دفع معلوم كراء، هذا في ظل غياب خط نقل بين تونس وليبيا تؤمنه الشركة الوطنية للنقل بين المدن.