خلف قرارا رئيسة الحكومة التونسية انهاء العمل بالتفرغ للنقابيين في تونس جدلا واسعا حول احقية هؤلاء بالحصول على هذا الامتياز بين مؤيد ورافض فكيف يتم العمل مع هذا الموضوع في فرنسا والمانيا على سبيل المثال مع العلم وانه في تونس والى حدود سنة 2024 بلغ عدد المتفرغين 30 من بينهم عضوان بالمكتب التنفيذي .
تونس
- الوضع الحالي: حتى وقت قريب، كان عشرات النقابيين يتمتعون بالتفرغ النقابي مع بقاء رواتبهم ومزاياهم على حساب الدولة أو المؤسسات العمومية.
- الجدل: قرار رئيسة الحكومة بإنهاء هذا الامتياز فجّر نقاشًا حول أحقية النقابيين في تقاضي أجور دون أداء مهام وظيفية مباشرة، خاصة في ظل غياب آليات دقيقة للمراقبة أو الاسترجاع المالي.
- التمويل: من المال العام بالكامل، دون إلزام النقابات بإعادة التكاليف.
فرنسا
- القطاع الخاص: يمنح أصحاب العمل “تخفيض ساعات” أو “إلحاق” لدى النقابات، مع استمرار دفع الأجر. في بعض الحالات، تُبرم اتفاقيات لاسترجاع الأجور من النقابة.
- القطاع العام: يمكن منح “إعفاء كلي” من العمل النقابي مع بقاء الراتب والامتيازات، وأحيانًا تعيد النقابة المبالغ للإدارة.
- التمويل: مختلط، بين صاحب العمل والدولة والنقابة، مع وجود إطار قانوني واضح ومحاسبة دورية.
ألمانيا
- النظام: النقابي المتفرغ يصبح موظفًا لدى النقابة نفسها، بأجر تدفعه النقابة من اشتراكات الأعضاء فقط.
- الاستقلالية: لا تمويل حكومي أو من صاحب العمل، ما يقلل من التأثير السياسي المباشر للدولة على العمل النقابي.
- النتيجة: عدد المتفرغين أقل، لكن مواردهم مضمونة من قاعدة عضوية فعلية.
