طالب وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالدار البيضاء في العاصمة،تسليط عقوبة 10 سنوات حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري بحق الكاتب صنصال بوعلام، وذلك بتهم المساس بوحدة الوطن، إهانة هيئة نظامية، القيام بممارسات من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني، وحيازة فيديوهات ومنشورات تهدد الأمن والاستقرار الوطني.
وتعود القضية إلى تصريحات صحفية ومنشورات إلكترونية تم العثور عليها في أجهزته الشخصية، المتمثلة في الهاتف النقال، الحاسوب، والذاكرة الوميضية، والتي تضمنت محتوى وصف بالإساءة إلى المؤسسات الدستورية والمدنية والعسكرية للدولة الجزائرية.
ومثل صنصال بوعلام أمام قاضي الجنح صباح اليوم للرد على الأسئلة المتعلقة بالتهم المنسوبة إليه. وقد تمت برمجة قضيته ضمن الجدول العادي للقضايا المطروحة للمناقشة، والتي تخص ملفات مخالفة القانون العام للمتهمين الموقوفين، حيث جرت جلسة المحاكمة بطريقة طبيعية، دون أي إجراءات استثنائية،
وخلال استجوابه من قبل المحكمة، تمسك المتهم بإنكاره لأي نية للإساءة إلى الجزائر من خلال منشوراته، معتبرًا أنها مجرد تعبير عن الرأي، كما يفعل أي مواطن جزائري، مؤكدًا عدم إدراكه لما قد تحمله بعض عباراته من مساس بالمؤسسات الوطنية،كما رفض المتهم تسخير محامي للدفاع عنه، وفضل الاجابة على استفسارات المحكمة بنفسه.
وبعد الاستماع إلى أقوال المتهم ومرافعات النيابة، والتماس العقوبة السالف ذكرها تقرر تأجيل النطق بالحكم بتاريخ 27 مارس الجاري وسط ترقب لما ستقرره العدالة في هذه القضية التي أثارت اهتمام الرأي العام.
وقد صرح خلال إستجوابه من طرف قاضي التحقيق الغرفة الثالثة، لدى محكمة الجنح للدار البيضاء بالجزائر العاصمة، صرح أنه جزائري ويحب بلاده الجزائر، ووطنيته لا غبار عليها.
وتعود وقائع اعتقال الكاتب بوعلام صنصال البالغ من العمر 76 سنة ، من طرف الأجهزة الأمنية يوم 16 نوفمبر2024 بالمطار الدولي هواري بومدين حين وصوله من باريس، وكان يفترض أن يتوجه من المطار إلى بيته في بومرداس، ليتم توقيفه تحت النظر للتحقيق إلى غاية مثوله أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء بالجزائر العاصمة والذي بدوره أحاله أمام قاضي التحقيق الذي أمر بإيداعه الحبس المؤقت قيد التحقيق في سجن القليعة يوم 23 نوفمبر الماضي .
