وجهت النائب فاطمة المسدي سؤالا كتابيا إلى وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم طرحت من خلالها عدة أسئلة خطيرة وتعرضت الى ما اعتبرته اهدار للمال العام استفادت منه احدى الشركات اضافة الى اختلاسات قالت أنها بلغت مليار و800 مليون .
كما تساءلت المسدي عن “حقيقة وجود مديرين بشركة “عجيل” تمّ عزلهم من مسؤوليتهم وإلى حدّ الآن يتمتعون بأجورهم وهم لا يباشرون على أرض الواقع؟”
وفيما يلي السؤال الكتابي التالي الذي نشرته اليوم فاطمة المسدي على صفحتها بالفايسبوك :
تبعا لمخرجات الجلسة العامة لإدارة الشركة الوطنية لتوزيع البترول “عجيل للطاقة” لسنة 2023، التي قامت بالتدقيق في القوائم المالية والتي تتكون من الموازنة كما في 31 ديسمبر 2023 وقائمة النتائج وجدول التدفقات النقدية تضمنت تحفظات حول القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2023 لشركة “عجيل” كاشفة مبالغ بنكية عالقة وعمليات غير مبررة تصل إلى أكثر من 3 مليارات دفوعات غير مسجلة بمحاسبة الشركة قد تكون نهبت وأكثر من 12 مليار مقابيض غير مدونة كما تضمنت جداول المقاربة البنكية دفوعات غير مدونة بالمحاسبة بعنوان سنة 2023 أكثر من مليار والتي قد تكون نتيجة عمليات غير مرخص فيها.
حيث تفطنت الشركة إلى شبهة سرقة للمال العام تبلغ قيمتها مليار و 800 مليون من طرف شركة في شخص ممثلها القانوني (ل.ز) تتمثل في محطة خدمات محاذية للشركة الوطنية لتوزيع البترول “عجيل للطاقة” حيث أن الشركة تتولى اقتناء المحروقات بواسطة تنزيلات نقدية أو إيداع نقدي لمبالغ مالية مقابل وصل إيداع بنكي وحيث تفطنت شركة “عجيل” أن هذه الشركة تعمدت في العديد من المرات اقتناء المحروقات بنفس وصل الإيداع من سنة 2022 إلى سنة 2024 مما تكبدت الشركة خسارة مليار و800 مليون إلى حدّ هذه اللحظة ورغم ذلك لم يتخذ أي إجراء استعجالي إداري بالرغم من ثبوت التهمة وبالرغم من التقرير العام لمراقبي الحسابات حول القوائم المالية لسنة 2023 وإلى حدّ اليوم يتم تزويد المحطة وكأنه لم يحدث شيء وهي في وضع اشتغال.
هل سيتم مراجعة عقد الوكالة للشركة المختلسة للمال العام من طرف شركة “عجيل”؟
فكيف لا يوجد برمجة معلوماتية عصرية في شركة عجيل تنبه بوجود عدد الوصل مرتين أو تحذر بأن الوصل مدرج مرتين أو أكثر خاصة ونحن نعمل على سياسة الرقمنة وعدم إهدار المال العام؟
ماهي الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم للتثبت من السجلات المحاسبتية لشركة “عجيل” والمداخيل والإخراجات المالية والتصرف خاصة وأن الشركة تحتوي على مديرين لهم شبهات فساد وتمتعوا بالترقيات والسيطرة على إدارة الشركة المالية والبشرية والاجتماعية؟
ماهي حقيقة وجود مديرين بشركة “عجيل” تمّ عزلهم من مسؤوليتهم وإلى حدّ الآن يتمتعون بأجورهم وهم لا يباشرون على أرض الواقع؟ وماهي حقيقة وجود ملف فساد يهم بعض المديرين في شركة “عجيل” قاموا بالتستر والتغطية على ملفات وإمتيازات تم إسنادها لنجل الطبوبي و(س)السميري كاتب عام جامعة النفط؟ “
