أعلمت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية كافة المستغلين للمنشآت الناشطة في القطاع الغذائي، وخاصة مصدّري المنتجات النباتية والمنتجات ذات الأصل النباتي الخاضعين حاليًا للمراقبة الفنية عند التصدير، أنّه ابتداءً من غرة جانفي 2026 ستتولى الهيئة حصريًا إصدار الشهادات الصحية للتصدير الخاصة بهذه المنتجات.
ويأتي هذا القرار في إطار تطبيق أحكام القانون عدد 25 لسنة 2019 المؤرخ في 26 فيفري 2019 والمتعلّق بالسلامة الصحية للمواد الغذائية وأغذية الحيوانات، والذي يهدف إلى ملاءمة الإطار القانوني الوطني مع المعايير والمبادئ الدولية في مجال السلامة الصحية.
وأكدت الهيئة أن هذا الإجراء يندرج ضمن مساعي تعزيز حماية صحة المستهلك، ودعم فرص التصدير للمنتجات التونسية، فضلًا عن تيسير انسيابها في الأسواق العالمية، بما يمكّن الدولة من إبرام اتفاقيات الاعتراف المتبادل بشهائد المطابقة في مجال السلامة الصحية للأغذية مع الشركاء الأجانب.
ودعت الهيئة، في هذا الإطار، جميع المؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين الراغبين في الحصول على الشهادات الصحية للتصدير إلى الاتصال بالمصالح المختصة التابعة لها لاستكمال الإجراءات القانونية والفنية المطلوبة في الآجال المحددة.
