سجّل حجم الأوراق والأموال النقدية المتداولة في تونس مستوى قياسيًا جديدًا، بلغ 26,145 مليار دينار إلى حدود يوم أمس الإثنين، وفق أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي التونسي، مقابل 22,104 مليار دينار خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
ويُترجم هذا التطور زيادة تناهز 4,041 مليارات دينار في عام واحد، أي بنسبة نمو تُقدّر بـ 18,28 بالمائة، في مؤشر يعكس توسعًا متواصلًا للتعامل النقدي خارج القنوات البنكية.
أسباب الارتفاع: تراجع الشيكات وتعديلات قانونية
وفي تعليقه على هذه الأرقام، أوضح الخبير المالي معز حديدان، اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025، في تصريح لإذاعة “جوهرة أف أم”، أن هذا الارتفاع يعود إلى جملة من العوامل المتداخلة، من أبرزها تراجع استعمال الشيكات وتعويضها بالمدفوعات النقدية.
وأضاف أن التعديلات القانونية الأخيرة ساهمت بدورها في هذا التوجه، خاصة إلغاء تجريم حيازة مبالغ نقدية تفوق 5 آلاف دينار دون إثبات المصدر، فضلًا عن التوجّه نحو إلغاء الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2019 بموجب الفصل 57 من قانون المالية لسنة 2026، وهو ما أتاح تسديد المعاملات نقدًا حتى وإن تجاوزت قيمتها 5 آلاف دينار.
السوق الموازية تضغط… والعوامل الموسمية تعمّق الظاهرة
وأشار حديدان إلى أن توسع السوق الموازية يشكّل أحد المحركات الرئيسية لهذا الارتفاع، بفعل الضغط الجبائي وتفاقم التهرب الضريبي، معتبرًا أن هذه الأسباب الهيكلية ترافقت مع عوامل ظرفية وموسمية، على غرار مصاريف نهاية السنة، والعودة المدرسية، وعيدي الأضحى والفطر، ما زاد في نسق التداول النقدي.
تحذيرات من تداعيات مالية وتصنيف دولي
وفي سياق متصل، دعا الخبير المالي إلى مراجعة الإطار القانوني المنظم للكمبيالة، معتبرًا أنه لم يعد ملائمًا للمعاملات التجارية الحديثة، مشيرًا إلى أن تعديل الفصل 45 جاء في إطار مكافحة تبييض الأموال والحد من الاقتصاد الموازي، غير أنه حذّر من أن تداعيات هذه التغييرات قد تؤثر سلبًا على تصنيف تونس المالي الدولي، خاصة لدى مجموعة العمل المالي الدولية “GAFI”.
وبخصوص الحلول، اعتبر حديدان أن خيار تغيير العملة قد يكون مفيدًا في المرحلة المقبلة، بشرط أن يُرافقه إطار قانوني صارم وإجراءات عملية للحد من الاقتصاد غير المنظم، إلى جانب تبسيط الإجراءات الجبائية، ودفع الانتقال التدريجي نحو وسائل الدفع الإلكترونية باعتبارها أحد أهم مفاتيح تقليص هيمنة التعامل النقدي.
