اعتبر الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي أن الفصل 81 من مشروع قانون المالية، والذي يتيح للأشخاص الطبيعيين المقيمين من حاملي الجنسية التونسية فتح حسابات بالعملة الصعبة لدى الوسطاء المقبولين دون الموافقة المسبقة للبنك المركزي، يمثل خطوة في اتجاه الحداثة المالية، لكنه يحمل في المقابل مخاطر جدّية على احتياطي البلاد من العملة الصعبة وعلى استقرار سعر صرف الدينار إذا لم يُصاحب بضوابط صارمة.
وضع اقتصادي هشّ
وأوضح الشكندالي أن هذا الإجراء يأتي في سياق اقتصادي دقيق، يتميّز بـ:
- عجز تجاري مرتفع نتيجة ضعف الصادرات،
- عجز متواصل في ميزانية الدولة رغم الضغط الجبائي،
- تراجع الاحتياطي من العملة الأجنبية رغم تحسّن عائدات السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج،
- إضافة إلى ضعف الموارد الطبيعية الاستراتيجية، إذ يشهد إنتاج النفط والغاز تراجعًا، فيما لم يبلغ إنتاج الفسفاط مستواه الطبيعي البالغ 8 ملايين طن سنويًا.
فوائد محتملة مشروطة بالتنظيم
وبيّن الشكندالي أن لهذا الإجراء فوائد محتملة في حال تم تنظيمه بشكل صارم، من بينها:
- تقليص الاعتماد على السوق الموازية للعملة،
- تمكين الدولة من تتبّع التدفقات المالية وتعزيز الشفافية،
- تشجيع المواطنين على إيداع العملة الصعبة في البنوك بدل الاحتفاظ بها خارج الدورة الرسمية،
- دعم مرونة سوق الصرف ورفع منسوب ثقة المستثمرين،
- تسهيل عمليات السفر والدفع الخارجي دون تعقيدات إدارية،
- استقطاب مدخرات التونسيين بالخارج بفضل فارق نسب الفائدة،
- توفير سيولة بالعملة الصعبة للبنوك تساعد على تمويل جزء من الواردات،
- إدماج السيولة غير المعلنة داخل المنظومة الرسمية.
مخاطر حقيقية على الاستقرار النقدي
في المقابل، حذّر الخبير من جملة مخاطر، أبرزها:
- ارتفاع الطلب على العملات الأجنبية بما يهدد الاحتياطي،
- خطر تمويل هذه الحسابات من السوق الموازية، مما يعزّز السوق السوداء ويستنزف الاحتياطي،
- إمكان تحويل المدخرات إلى الخارج في ظل عدم اليقين الاقتصادي،
- فقدان الثقة في الدينار وتراجع قيمته، وما يرافقه من ارتفاع للتضخم،
- تراجع فاعلية البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية،
- زيادة هشاشة القطاع المالي في حال تصاعد السحوبات والتحويلات المفاجئة.
شروط ضرورية لنجاح الإجراء
وضع الشكندالي جملة من الشروط الأساسية حتى يكون الفصل 81 مفيدًا لتونس، من أبرزها:
- منع تمويل الحسابات بشراء العملة من السوق الداخلية أو السوق السوداء،
- تحديد سقف واضح للسحب والتحويلات،
- إخضاع الحسابات إلى رقابة وتتبع دقيق،
- تقديم نسب فائدة محفزة على الودائع بالعملة الصعبة،
- تخفيض كلفة التحويلات من الخارج،
- رقمنة عمليات الصرف لتعزيز الشفافية.
وختم الشكندالي بالقول إن:“الفصل 81 يحمل في ظاهره بعدًا إصلاحيًا وحداثيًا ويشجّع الادخار بالعملة الصعبة، لكنه قد يتحوّل إلى عامل اضطراب كبير لسعر الصرف واستنزاف للاحتياطي إذا لم تُرافقه رقابة فعّالة وإصلاح شامل لمنظومة الصرف”.
