أكد عميد الهيئة الوطنية للمحامين بوبكر بالثابت التمسك بتنفيذ الإضراب العام الحضوري المقرر غدًا الخميس بكافة محاكم الجمهورية، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الهيئة الوطنية للمحامين.
وأوضح بالثابت أن هذا التحرك يأتي على خلفية ما اعتبره استمرارًا في غياب التفاعل مع مطالب قطاع المحاماة ورفض فتح حوار جدي مع الهياكل المهنية، مؤكدًا أن الإضراب يهدف إلى الدفاع عن مطالب المحامين وضمان ما وصفه بحقوق المهنة ومكانتها داخل منظومة العدالة.
كما أعلن عميد المحامين عن تنظيم تجمع وطني أمام المحكمة الابتدائية بتونس بشارع باب بنات، بالتزامن مع تنفيذ الإضراب العام، في خطوة تهدف إلى إيصال موقف المحامين والتعبير عن تمسكهم بمطالبهم.
ويأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه العلاقة بين هيئة المحامين والجهات المعنية توترًا بسبب عدد من الملفات المهنية والتنظيمية، وسط دعوات إلى استئناف الحوار لإيجاد حلول تضمن استمرارية مرفق العدالة وتراعي مشاغل مختلف الأطراف.
وفي السياق ذاته، أكد المحامي سامي بن غازي المضي في تنفيذ الإضراب العام المقرر غدًا الخميس، معتبرًا أن التحرك يأتي دفاعًا عن « محاماة موحّدة ومستقلة ومناضلة »، وعن مبادئ المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع.
وقال بن غازي إن الإضراب يهدف أيضًا إلى التصدي لما وصفه بـ »كل مظاهر إنكار العدالة والتضييق على حق التقاضي »، مشددًا على أن « لا عدالة دون دفاع حر، ولا دولة قانون دون محاماة مستقلة وقوية ».
وتتواصل بذلك مواقف عدد من المحامين الداعمة لقرار الهيئة الوطنية للمحامين بتنفيذ الإضراب العام الحضوري بكافة محاكم الجمهورية، وسط مطالب بفتح حوار جدي مع سلطة الإشراف حول الملفات التي تهم القطاع.
