دخلت قضية اغتصاب طفلة تبلغ من العمر 16 سنة بمنطقة الملاسين، إحدى أبرز مراحلها القضائية، بعد أن قرّر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق عشرة أشخاص شملتهم الأبحاث، في انتظار استكمال الاستنطاقات والمكافحات والتحقيق في مختلف جوانب القضية.
وتوزعت قرارات قاضي التحقيق، وفق المعطيات المتوفرة، بين إيداع سبعة متهمين بالسجن المدني بالمرناقية، وإيداع قاصرين اثنين بالمركز المختص بإصلاح الأحداث، في حين تقرر إيداع صاحبة المنزل الذي شهد الوقائع بالسجن المدني بمنوبة.
وتأتي هذه القرارات بعد تقدم الأبحاث القضائية في الملف ومحاولة تحديد المسؤوليات الفردية لكل شخص شملته التحقيقات، خصوصاً في ظل تعدد الأطراف الذين تم الاستماع إليهم على ذمة القضية.
إفراج عن صاحب المنزل الوسيط
وفي المقابل، قرر قاضي التحقيق الإفراج عن الشخص الذي تولى تأجير المنزل لمتهمين اثنين، بعد أن خلصت الأبحاث الأولية، وفق المعطيات المتوفرة، إلى أنه لم يكن يعرفهما معرفة سابقة، وأن عملية التأجير تمت دون علمه بكونهما محل تفتيش في إطار هذه القضية.
ويكشف هذا القرار أن التحقيقات لا تقتصر على تحديد الأشخاص الموجودين بمكان الواقعة، وإنما تشمل أيضاً التدقيق في ظروف استئجار المنزل، وهوية الأشخاص الذين ترددوا عليه، ومدى علم كل طرف بما كان يجري داخله.
استنطاقات جديدة خلال أكتوبر
ولم تنته التحقيقات بإصدار بطاقات الإيداع، إذ من المنتظر أن تتواصل جلسات الاستنطاق يومي 12 و21 أكتوبر الجاري، حيث سيستمع قاضي التحقيق إلى بقية الأطراف المشمولة بالأبحاث، قبل الانتقال، وفق تطور الملف، إلى مرحلة المكافحات القانونية بين الأطراف.
ومن المنتظر كذلك الاستماع إلى شهادة الضحية متى سمحت حالتها الصحية بذلك، باعتبار أن إفادتها تمثل عنصراً أساسياً في كشف ملابسات الواقعة وتحديد تسلسل الأحداث والمسؤوليات المحتملة لكل طرف.
وتبقى القضية، في هذه المرحلة، من اختصاص القضاء الذي يواصل أبحاثه تحت إشراف قاضي التحقيق، فيما تظل المسؤولية الجزائية لكل متهم مرتبطة بما ستكشف عنه التحقيقات والأدلة التي ستجمع في الملف، وما ستنتهي إليه الإجراءات القضائية لاحقاً.
وتطرح القضية، إلى جانب بعدها القضائي، أسئلة عديدة حول الظروف التي أحاطت بالواقعة، وكيفية وصول الضحية إلى المكان، وهوية جميع الأشخاص الذين كانوا موجودين فيه، وما إذا كانت هناك أطراف أخرى قد تكشف عنها الأبحاث خلال الاستنطاقات المقبلة.
ومن شأن جلسات 12 و21 أكتوبر أن تقدم معطيات إضافية حول مسار التحقيق، خصوصاً مع انتقال الملف تدريجياً من مرحلة جمع الإفادات والاستنطاق إلى مواجهة الروايات المختلفة ومقارنتها بالأدلة والمعطيات التي تم تجميعها.