حصلت تونس على رصيد 0.6 نقطة من أصل نقطة كاملة ضمن أحدث إصدار دوري لمؤشر الحرية الأكاديمية (AFI)، الذي يصدر عن كل من “جامعة فريديريش ألكسندر” و”معهد فيديم” بجامعة غوتنبرغ الألمانية.
ورغم تراجع تنقيطها بشكل كبير ما بين عامي 2019 و2024 احتلت تونس المرتبةالثانية خلف اسرائيل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فيما حصلت المغرب على المرتبة الثالثة ب0.5 و ليبيا والجزائر على 0.30 و0.19 نقطة على التوالي. يقيس مؤشر الحرية الأكاديمية، الذي يغطي أكثر من 170 دولة في جميع أنحاء العالم، مستوى الحرية الفعلية للأكاديميين والأساتذة الجامعيين بناءً على خمسة مؤشرات؛ وهي: الحرية في البحث والتدريس، وحرية التبادل الأكاديمي والنشر، والاستقلالية المؤسسية، ونزاهة الحرم الجامعي، إضافة إلى حرية التعبير الأكاديمي والثقافي.
وأشارت بيانات تقرير المؤشر إلى أن ثماني دول شملها المؤشر قد سجلت مستويات أعلى بكثير من الحرية الأكاديمية في عام 2024 مقارنة بعام 2014، من ضمنها البحرين والجبل الأسود وأوزبكستان؛ فيما تراجعت نقاط أكثر من 30 دولة خلال العقد الماضي.
ومن بين الدول التي شهدت تراجعًا إحصائيًا في مؤشر حرية الأكاديمية، ديمقراطيات مثل فنلندا والولايات المتحدة الأمريكية، وكذا إسرائيل والبرتغال، إضافة إلى النمسا وألمانيا.
وفي هذا الصدد، اعتبر التقرير أن “هذه الأمثلة توضح أن الحرية الأكاديمية قد تتعرض للضغط في الديمقراطيات أيضًا، على الرغم من أن هذه الحرية محمية بشكل أفضل بكثير في الديمقراطيات مقارنة بالأنظمة الاستبدادية”.
وذكرت الوثيقة ذاتها أن “الحرية الأكاديمية معرضة للخطر عند وصول الأحزاب المناهضة للتعددية إلى الحكم”، مستعرضة ثلاث حالات، وهي الأرجنتين وبولندا والولايات المتحدة، من خلال تسليط الضوء على كيفية تقويض الأحزاب المعادية للتعددية للحرية الأكاديمية بمجرد أن تصل إلى السلطة في هذه البلدان.
واعتبرت أن “السياسيين المعادين للتعددية في هذه الحالات الثلاث عملوا، عند توليهم الحكومة، على تقويض الاستقلالية المؤسسية وحرية التدريس، وتقليص أو مهاجمة الأبحاث التي تتناقض مع الرؤية السياسية للحكومة على المستوى الوطني”، مشيرة في هذا الصدد إلى تراجع تنقيط الأرجنتين بشكل خاص من 0.97 إلى 0.69 نقطة، في أقل من عام واحد.
وأكد التقرير أن “الأحزاب المناهضة للتعددية تفتقر إلى الالتزام بالعملية الديمقراطية كوسيلة قانونية لكسب السلطة وفقدانها. وبمجرد وصولها إلى السلطة، تميل إلى تعميق الاختلافات بين المعسكرات السياسية وتقليص مساحة التنافس العام”، مبرزًا أن “وجود هذه الأحزاب في المعارضة لا يمكن أن يكون تفسيرًا رئيسيًا لتراجع الحرية الأكاديمية؛ بل وبشكل أكثر تحديدًا، فإن هذه الحرية تكون في خطر عندما تدخل هذه التنظيمات السياسية إلى الحكومة”.
