توصل وزراء الداخلية السبعة والعشرون في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق سياسي حول ما يُعرف بـ“آلية التضامن”، إحدى الركائز الأساسية في الميثاق الأوروبي الجديد للهجرة واللجوء، وذلك في إطار تشديد سياسات الهجرة والحدّ من تدفق المهاجرين غير النظاميين نحو القارة الأوروبية.
كما صادق الوزراء على قائمة محدّثة للدول المصنّفة “آمنة”، تضمّ كلًا من:
بنغلاديش، كولومبيا، مصر، الهند، كوسوفو، المغرب وتونس، إلى جانب الدول المرشّحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ما لم تكن في حالة نزاع مسلّح.
إجراءات سريعة ورفض شبه تلقائي
وبموجب هذا التصنيف، سيخضع طالبو اللجوء القادمون من هذه الدول إلى:
- إجراءات لجوء سريعة عند الحدود أو في مناطق العبور،
- مع اعتماد افتراض قانوني مسبق بعدم تعرّضهم لخطر جسيم في بلدانهم الأصلية.
ويتيح هذا الإجراء للدول الأوروبية رفض طلبات اللجوء بشكل شبه تلقائي، ما لم يُقدّم صاحب الطلب أدلة استثنائية تثبت تعرّضه لاضطهاد فردي مباشر.
اعتماد مبدأ “البلد الثالث الآمن”
كما وافق مجلس وزراء الداخلية بالأغلبية على تطبيق مبدأ “البلد الثالث الآمن”، الذي يسمح للدول الأعضاء بـ:
- رفض طلب اللجوء مباشرة دون فحصه في الجوهر،
- أو إعادة طالب اللجوء إلى دولة عبور مصنّفة آمنة مرّ عبرها قبل وصوله إلى أوروبا.
تونس في قلب المعادلة
وبناءً على هذا القرار، فإن إدراج تونس ضمن قائمة الدول الآمنة يعني عمليًا أن:
- أي طالب لجوء غير تونسي مرّ عبر الأراضي التونسية قبل وصوله إلى أوروبا،
- قد يتم رفض طلبه تلقائيًا،
- مع إمكانية إعادته إلى تونس باعتبارها دولة عبور “آمنة” وفق التشريعات الأوروبية الجديدة.
مخاوف من تحمّل تونس أعباء إضافية
ويثير هذا التصنيف مخاوف متزايدة من:
- تحوّل تونس إلى نقطة إعادة ترحيل للمهاجرين بدل كونها مجرد بلد عبور،
- تصاعد الضغط على:
- المنظومة الأمنية،
- الخدمات الاجتماعية،
- الاقتصاد،
- وسوق الشغل،
- إلى جانب ما قد يترتب عنه من تعقيدات إنسانية واجتماعية.
هدف أوروبي واضح: تقليص عدد طالبي اللجوء
ويرى مراقبون أن هذا التوجّه الأوروبي يندرج ضمن سياسة الردع والهندسة القانونية للهجرة، بهدف:
- تقليص عدد طالبي اللجوء داخل الاتحاد الأوروبي،
- وتسريع عمليات الرفض والترحيل،
- مع تحميل دول العبور جزءًا كبيرًا من أعباء إدارة الهجرة.
تونس بين الاعتراف السياسي والتحدي الواقعي
وفي حين يُفهم هذا التصنيف أوروبيًا على أنه اعتراف باستقرار الدولة التونسية وعدم وجود نزاع مسلّح، إلا أن تداعياته الواقعية تضع تونس أمام تحدّيات أمنية واجتماعية واقتصادية إضافية، في ظل وضع داخلي هشّ وتراجع الموارد.
