أجرت بعثة تقنية ميدانية تابعة لمجموعة العمل المالي (GAFI) زيارة إلى البنك المركزي التونسي واللجنة التونسية للتحاليل المالية (CTAF)، وفق ما تمّ تأكيده في أواخر شهر ماي. الزيارة التي مرّت في كنف التحفّظ، خلّفت انطباعات مقلقة أعادت إلى الأذهان تجربة تونس الصعبة مع الإدراج في القوائم السوداء والرمادية سابقًا.
وكانت السنوات 2019 و2020 قد شكّلت محطات حاسمة لتونس في هذا المسار، إذ تمكّنت من مغادرة القائمة الرمادية لـ”GAFI” في أكتوبر 2019، بعد جهود دبلوماسية مكثفة، تلاها في ماي 2020 سحبها من القائمة السوداء الأوروبية المعنية بتمويل الإرهاب وغسل الأموال.
لكن بعد خمس سنوات، بدا أن المخاوف تعود من جديد. فقد عبّرت بعثة “GAFI”، بحسب مصادر مصرفية ووظيفية، عن “تحفظات جدّية” في أربعة مجالات رئيسية، وهي:
- تفعيل سجل “المستفيدين الفعليين”؛
- رقابة المهن غير المالية مثل المحامين والموثقين والمحاسبين؛
- بطء تنفيذ العقوبات الأممية المستهدفة؛
- تأخر الوصول إلى المعلومات المالية الحساسة.
وفي خطوة نادرة، اختُتمت الزيارة دون إصدار بيان مشترك. وحذر رئيس البعثة من أن عدم تنفيذ “إجراءات تصحيحية ملموسة قبل نهاية الصيف” قد يؤدي إلى إعادة إدراج تونس في قائمة الدول الخاضعة للرقابة المشددة خلال عملية التقييم المتبادل المقبلة، المقررة بين نوفمبر 2026 وفيفري 2027.
ورغم أن تونس لا تندرج حاليًا ضمن قائمة “GAFI” للدول الخاضعة للرقابة المعززة، إلا أن المجموعة شددت على ضرورة “إثبات تقدم ملموس” قبل انطلاق التقييم الميداني النهائي، في ما يشبه آخر إنذار.
في السياق ذاته، نشرت اللجنة التونسية للتحاليل المالية بيانًا دعت فيه المؤسسات المالية إلى تشديد إجراءات “اعرف عميلك” (KYC)، مؤكدة أهمية المرحلة القادمة.
ويشير تقرير أولي إلى أن زيارة أبريل 2025 كشفت “نقائص هيكلية” تهدد مسار التزام تونس بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، رغم وجود إصلاحات تشريعية ومساعي لرقمنة السجلات.
ويبقى خطر العودة إلى “القائمة الرمادية” غير وشيك لكنه قائم، ما يجعل من النصف الثاني لسنة 2025 فترة حاسمة لتجنب تداعيات سلبية على سمعة تونس المالية وقدرتها على استقطاب الاستثمارات، في وقت تشهد فيه توقعات النمو الاقتصادي تراجعًا.
