أصدر بنك الجزائر مؤخرًا بيانًا تذكيريًا شدّد فيه على ضوابط الحصول على حق الصرف للسفر، وذلك بعد رصد انتشار أساليب احتيالية للاستفادة من المنحة البالغة 750 أورو، وإعادة بيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح على الفارق بين السعر الرسمي وسعر الصرف، والذي يُقدر بحوالي 8,5 مليون سنتيم.
عمليات احتيال جديدة على الشباب
وحسب صحيفة“الخبر”،الجزائرية تشكّلت ظاهرة جديدة بين الشباب تهدف إلى الالتفاف على شروط المنحة وتحويلها إلى فرصة مالية، مع احترام ظاهر للشروط الإدارية. تبدأ العملية بجمع جوازات السفر للشباب العاطل عن العمل أو المراهقين الراغبين في السفر، تمهيدًا للاستفادة من حق المنحة والفارق في الصرف بطريقة تبدو قانونية.
ويقوم منظمو هذه العمليات بإقناع الشباب المستهدفين بتقديم جوازاتهم مقابل تغطية رسوم إصدار الجواز البالغة 6000 دينار، بالإضافة إلى تكاليف المنحة البالغة 12 مليون سنتيم، ليتم لاحقًا تسليمهم مبلغ 750 أورو في شبابيك البنك المركزي عند المعابر الحدودية.
يستغل هؤلاء القائمون على المخطط رغبة الشباب الجامحة في السفر إلى الخارج، مع عدم امتلاكهم الموارد المالية اللازمة، ليضمنوا بذلك تحقيق أرباح على الفارق في الصرف، مع الاحتفاظ بجوازات السفر كضمان لتفادي أي مشاكل.
مسار الشباب خلال السفر إلى تونس
بعد استصدار الجوازات وتسديد الرسوم، يتجه بعض الشباب إلى تونس العاصمة لإكمال مدة الإقامة المفروضة سبعة أيام حسب شروط المنحة، بينما يختار آخرون الإقامة في المدن القريبة مثل طبرقة، الكاف، وساقية سيدي يوسف لتقليل التكاليف.
وخلال هذه الإقامة، يتكفل المنظمون بتأجير شقق بسيطة بأسعار منخفضة، تتيح للشباب الاستمتاع بأول تجربة سفر لهم خارج الجزائر، مع الالتزام الصارم بشروط المنحة لتفادي العقوبات، التي تشمل إعادة المبلغ أو فقدان حق الصرف لعدة سنوات.
مخالفة قانونية رغم المظهر القانوني
رغم أن هذه الممارسات تظهر سليمة على المستوى الإداري، إلا أن تعليمة بنك الجزائر تحذر من أن تحويل المبلغ إلى طرف ثالث وعدم استخدامه للغرض الأصلي يُعد مخالفة قانونية ويعرض مرتكبيها لمتابعات قضائية.
وذكرت المصادر أن ظواهر مشابهة شهدتها الجزائر سابقًا مع دول مثل ليبيا، تركيا، ودبي تحت مسمى “الكباش”، حيث يتم جمع عدد من الأشخاص للسفر جماعيًا للاستفادة من حقوقهم الإدارية، وهو ما يوضح استمرارية هذه الأساليب الاحتيالية.
تعديل رخص النقل الدولي واضطراب الرحلات
في سياق متصل، أعلنت عدة وكالات سياحة عن تعليق مؤقت للرحلات البرّية من الجزائر إلى تونس، بعد تطبيق قرار جديد يلزم حمل رخصة نقل دولي لكل حافلة متجهة إلى تونس، بدل الاعتماد على رخص النقل السياحي السابقة.
أوضح منظمو الرحلات أن القرار إجراء مؤقت، وأن استئناف الرحلات سيكون ممكنًا فور تسوية وضعية الرخص، مؤكدين أن الهدف منه هو تنظيم النقل الدولي وضمان مطابقة الحافلات للقوانين المعمول بها.
