جاء في تقرير لمجلة “جون أفريك” الفرنسية عن “فضيحة احتيال مالي”، باتت تهدد صادرات زيت الزيتون التونسي، الأمر الذي قد يؤدي إلى أزمة تهدد هذا القطاع الذي يمثل أحد ركائز الصادرات الفلاحية التونسية.
وتعرض تقرير “جون إفريك” الى عملية احتيال ضخمة بقيمة 170 مليون يورو، تورط فيها رجل الأعمال عادل بن رمضان رئيس مجموعة “شو” وهي أحد أهم مصدر لزيت الزيتون التونسي.
وكشفت المجلة أن عملية الاحتيال تتمثل في بيع زيت الزيتون بأسعار أقل من السوق، “حيث باع بن رمضان اللتر بـ 2.80 يورو، في حين كان السعر الرسمي 3.40 يورو”.
وأشارت إلى أن هذا التجاوز “أحدث اضطراباً واسعاً وأضر بالمنتجين الذين يواجهون أصلاً ارتفاعاً في تكاليف الإنتاج”.
وأضاف التقرير أن العملية سببت كذلك أضرارا في تنافسية زيت الزيتون التونسي في إسبانيا وإيطاليا، وذلك “في ظل غياب علامات الجودة التي تمنح قيمة مضافة للمنتج التونسي”، وهو ما يجعله قادرا على تحقيق مبيعات مهمة في الفضاء الأوروبي.
وحسب التقرير، فإن ممارسات مجموعة “شو”، تضررت بسببها العديد من الشركات والبنوك، وعجزت عن تحصيل مستحقاتها ما تسبب في تفاقم الأزمة، خاصة مع تراجع أسعار زيت الزيتون بشكل كبير، مما يضر بالفلاح كذلك.
وأشارت “جون أفريك” إلى حالة الغضب التي تخيم على منتجي زيت الزيتون في تونس نتيجة تراجع الأسعار وتجاوز التكاليف الأرباح.
ويمثل قطاع زيت الزيتون ركيزة أساسية للقطاع الفلاحي في تونس خاصة أن البلاد رابع أكبر مصدر لزيت الزيتون عالمياَ فيما توفر موارد بأكثر من مليار يورو سنويا.
وكانت تونس قد أصدرت خلال العامين الماضيين قرارات تتعلق بتنظيم تصدير زيت الزيتون بهدف تثمين قيمته والحفاظ على سمعته، حيث منح قرار رئاسي أولوية التصدير للزيت المعلب البيولوجي، وهو ما يقلل تصدير الزيت السائب الذي يباع بسعر أقل.
ويقدر حجم محصول زيت الزيتون التونسي بحوالي 340 ألف طن خلال الموسم الحالي، فيما أشار التقرير إلى صعوبات في تسويق الإنتاج وتكدسه في المعاصر مع غياب السيولة ومطالبة الفلاحين للدولة بالتدخل العاجل
وكان موقع يوناني تعرض مؤخرا الى تلقي تجر تونسي معروفً سلفًا من شركات إسبانية بشكل أساسي ولكن أيضًا من شركات إيطالية وأمريكية (المستوردين وصناعات التقييس) مقابل تسليم المنتج. لكن الآن وقد حان وقت تحميل زيت الزيتون، اختفى البائع التونسي مع الودائع ولم يتم العثور على زيت الزيتون في أي مكان. لقد حدث هذا النوع من القصص بالفعل في أوقات نقص المنتجات، عندما تسعى الصناعة بكل الوسائل إلى ملء خزاناتها.
ويقول الموقع أن الشائعات عن عملية احتيال تتراوح بين 80 إلى 180 مليونًا. اليورو، وكانت البنوك التونسية من الضحايا أيضاً.
يؤثر حجم الزلزال على السوق بأكملها، مما يهز الشركات المتضررة ولكنه يخلق أيضًا طلبًا انتهازيًا لسد الفجوات التي خلفها الانهيار الأرضي التونسي.
