فجّر النائب بالبرلمان هشام حسني جدلًا واسعًا حول مصير قانون المالية لسنة 2026، محذرًا من خطورة ختمه في نسخته الحالية، :“لو يختم رئيس الجمهورية قانون المالية لسنة 2026 في نسخته الحالية فيا خيبة المسعى…
وفي تدوينة سابقة قال النائب هشام حسني بلهجة لا تخلو من التهكم “الحاضر يعلم الغائب: كل مجموعة لم يتحقق مطلبها تقوم بتجمّع أمام مجلس النواب وبحول الله سيدرج في قانون المالية.”
تصريح النائب أعاد إلى الواجهة حجم التوتر الحاصل داخل أروقة البرلمان وبين مختلف المتدخلين في صياغة المشروع، في ظل استمرار فشل اللجنة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم في التوصل إلى نسخة موحدة إلى حد اللحظة.
ورغم الاستماع، مساء أمس، إلى وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي وكاتب الدولة للطاقة بخصوص الفصول الخلافية، فإن الهوة بقيت واسعة بين مواقف الحكومة والنواب.
وقد تمسكت وزيرة المالية برفض إدراج الفصلين 102 و103 المتعلقين بضبط نظام تقاعد أعضاء مجلس الجهات والأقاليم ضمن قانون المالية، معتبرة أن نظام التقاعد له نصه القانوني الخاص ولا يمكن تضمينه في قانون المالية، مؤكدة أن ذلك يمثل مساسًا بالتوازنات المالية وتجاوزًا للسلطة.
في المقابل، واصل نواب مجلس الشعب الضغط من أجل إرجاع الفصول التي أسقطتها الغرفة الثانية، في حين تمسك أعضاء مجلس الجهات والأقاليم بفصولهم الإضافية الثلاث، ما عمّق مأزق التوافق.
الاتجاه نحو تمرير نسخة مجلس نواب الشعب
وبحسب المعطيات الحالية، فإن تونس تتجه عمليًا نحو تمرير نسخة مجلس نواب الشعب من مشروع قانون المالية 2026، والتي أصبحت في صيغتها النهائية تضم 110 فصول بعد إضافة 58 فصلًا دفعة واحدة، رغم اعتراض الحكومة والمنظمات الوطنية وعدد من الخبراء الاقتصاديين الذين اعتبروا أن عدة فصول غير قابلة للتنفيذ وستخلّ بالتوازنات الاقتصادية والاجتماعية.
الحكومة تحذر والخبراء يدقون ناقوس الخطر
وخلال جلسة الاستماع، قدّم كاتب الدولة للطاقة مؤشرات حول الوضع الطاقي الدقيق للبلاد، مؤكدًا توجه الحكومة إلى تسريع الانتقال الطاقي والحد من العجز، إلا أن القراءة الأولية لمشروع القانون، وفق عدد من الخبراء، تشير إلى إمكانية تفاقم الأعباء المالية والضغط الاجتماعي في حال تمريره بصيغته الحالية.
وفي انتظار ما سيقرّره رئيس الجمهورية بخصوص ختم القانون أو رده، تتجه الأنظار إلى القصر الرئاسي، في وقت تؤكد فيه عديد التحاليل أن المسؤولية السياسية والأخلاقية والاقتصادية لتداعيات هذا القانون، في حال اعتماده، ستقع بالأساس على مجلس نواب الشعب.
