أصدرت وزارة العدل مساء اليوم بلاغًا توضيحيًا ردّت فيه على ما تم تداوله في البيانات الصادرة عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وبعض فروعها الجهوية بخصوص وجود قرار إنهاء ضمني لمذكرة التفاهم المبرمة بتاريخ 10 جويلية 2015، والتي تخوّل لوفود الرابطة زيارة السجون.
وأكدت الوزارة في بلاغها عدم صحة ما تم تداوله بشأن إنهاء المذكرة، مشيرة إلى أنها عاينت في مناسبات متكررة خرق الرابطة للالتزامات المحمولة عليها بموجب مذكرة التفاهم، وخاصة ما نص عليه الفصلان الثامن والتاسع والمتعلقان بواجب الحياد والشفافية.
وأوضحت وزارة العدل أن هذه الإخلالات تمثلت خصوصًا في ترويج معطيات مغلوطة بخصوص وضعيات بعض المساجين، دون احترام الضوابط الإجرائية المنصوص عليها صلب المذكرة.
وشدّدت الوزارة في المقابل على أنها حريصة أشد الحرص على ضمان احترام حقوق الإنسان داخل المؤسسات السجنية، وعلى تكريس الشفافية واعتماد أفضل الممارسات المعمول بها دوليًا، داعية الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى الالتزام ببنود مذكرة التفاهم واحترام ما جاء بها حرصًا على مواصلة العمل بها في إطار من المسؤولية والتعاون.
