تعهدت لجنة الصناعة و التجارة و الثروات الطبيعية و الطاقة والبيئة بمجلس نواب الشعب بالنظر في مقترح قانون عدد 87 لسنة 2025 يتعلق بمنع إلقاء الفضلات في الأماكن العامة وتجريمها ، قدمه مجموعة من النواب.
ويهدف هذا القانون الى حماية البيئة و الصحة العامة من خلال منع القاء الفضلات بجميع أنواعها في الطرقات و الساحات و الفضاءات العامة وتكريس ثقافة المواطنة البيئية ، حسب الفصل 1 منه.
ونص المقترح على غرامة مالية بين 100 و 300 دينار لمن يعمد الى القاء أعقاب السجائر أو مناديل ورقية أو عبوات بلاستيكية خفيفة مع الزام المخالف بالمشاركة في تنظيف الفضاء العمومي لمدة يوم الى 3 أيام حسب تقدير الجهة الإدارية.
وتتراوح غرامة ( رمي الأكياس الكبيرة أو مخلفات منزلية كاملة أو ترك الفضلات أمام المنازل أو المحلات خارج الأوقات المحددة ) من 300 الى ألف دينار.
ويمثل رمي النفايات الطبية أو الصناعية أو الالكترونية أو مخلفات بناء بكميات كبيرة و تلويث مصادر المياه أو الحدائق العامة ، مخالفات خطيرة تستوجب غرامة مالية من 2000 الى 5 آلاف دينار و السجن من شهر الى 6 أشهر في حالات التكرار أو التسبب في خطر صحي وحجز وسيلة النقل المستعملة مؤقتا ،وفق ما نص عليه الفصل 4 من المقترح.
:بعض الأمثلة لدول تفرض غرامات على رمي أعقاب السجائر في الشارع
فرنسا – غرامة قد تصل إلى حوالي 135 يورو عند رمي عقب سيجارة في الطريق العام.
سنغافورة – الغرامة تبدأ من 1000 دولار سنغافوري للمرة الأولى، وقد تزيد كثيرًا في حالة التكرار.
إسبانيا – في بعض المدن مثل برشلونة، قد تصل الغرامة إلى 30–60 يورو.
سويسرا – تختلف الغرامة حسب المدينة، وقد تتراوح بين 40 و100 فرنك سويسري.
كندا – في بعض المقاطعات، الغرامة قد تكون من 100 دولار كندي وتصل إلى أكثر من 500 دولار، خاصةً في فترات ارتفاع خطر الحرائق.
