بينما تكتفي بكين في المحافل الدولية برفع شعارات التضامن مع الشعب الفلسطيني، تكشف الأرقام عن حقيقة صادمة: الصين، التي تتشدّق بحقوق الفلسطينيين، تضخ مليارات الدولارات في اقتصاد إسرائيل، وتشارك في بناء موانئها، وتزوّدها بأحدث التقنيات، وتغزو أسواقها بالسيارات الكهربائية والألواح الشمسية.
من ميناء حيفا إلى السكك الحديدية في تل أبيب، ومن الاستثمارات في التكنولوجيا الفائقة إلى شراكات بحثية ممولة بمئات الملايين، تضع بكين مصالحها فوق المبادئ، وتجعل من فلسطين ورقة ضغط احتياطية، تُلوَّح بها عند الحاجة وتُركَن جانبًا حين تتعارض مع الصفقة الأهم. هنا، لا مجال للرومانسية السياسية، بل سياسة باردة تحسب الربح والخسارة بالدولار لا بالشعارات.
الصين تبدو في الظاهر داعمة للقضية الفلسطينية، لكنها في الواقع تتحرك بصوت منخفض وبسخاء محدود، وهو نهج يعكس مزيجًا من البراغماتية السياسية والحسابات الدقيقة في إدارة مصالحها الدولية. فعلى الرغم من أنها عضو دائم في مجلس الأمن وتمتلك القدرة على التأثير، فإنها تتبنى سياسة “عدم الانحياز الكامل” في النزاعات المعقدة، مفضّلة الحفاظ على علاقات متوازنة مع جميع الأطراف، بما في ذلك إسرائيل التي تعد شريكًا اقتصاديًا وتكنولوجيًا مهمًا لها، خاصة في مجالات الابتكار والزراعة والذكاء الاصطناعي.
هذا التقارب الاقتصادي ليس أمرًا عابرًا، بل هو ركيزة أساسية في حسابات بكين. فإسرائيل استوردت من الصين في عام 2024 ما قيمته 13.53 مليار دولار من السلع، بزيادة تقارب 19.8% عن العام السابق، فيما قفزت الواردات في الأشهر الأربعة الأولى من 2025 بنسبة 31.45% لتبلغ 4.43 مليار دولار. أما إجمالي حجم التجارة الثنائية (باستثناء الألماس) فقد وصل إلى 16.27 مليار دولار في 2024، وهو رقم قياسي يعكس متانة هذا المسار. وفي المقابل، تراجعت الصادرات الإسرائيلية إلى الصين بنسبة 16.5% لتستقر عند 2.75 مليار دولار، ما عمّق العجز التجاري لصالح بكين ليتجاوز 10 مليارات دولار لأول مرة.
ورغم احتدام الصراع الأميركي–الصيني على الساحة الدولية، فإن بكين تحرص على عدم تحويل القضية الفلسطينية إلى ساحة مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة أو أوروبا. فهي تفضل البقاء في منطقة رمادية تمنحها مساحة للمناورة، فلا هي في موقع المتفرج الصامت، ولا هي في موقع الخصم المباشر. في هذا الإطار، ترفع الصين خطابًا مؤيدًا لحقوق الفلسطينيين في الأمم المتحدة، لكنها على الأرض تكتفي بمساعدات رمزية، إذ تستهلك التزاماتها التنموية في إفريقيا وآسيا الوسطى ومشاريع مبادرة “الحزام والطريق” الجزء الأكبر من ميزانية المساعدات الخارجية.
وعلى النقيض من ذلك، نجدها لا تتردد في ضخ استثمارات بمليارات الدولارات في السوق الإسرائيلية، مثل تمويل مشاريع بنية تحتية ضخمة كميناء حيفا الجديد عبر Shanghai International Port Group، أو مشاريع السكك الحديدية في تل أبيب، إلى جانب شراكات بحثية كبرى مثل معهد Technion–Guangdong في الصين بتمويل يفوق 277 مليون دولار.
العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية تؤثر هي الأخرى في حسابات بكين. فعلى الرغم من أن هذه الدول تمثل مصدرًا مهمًا للطاقة والسوق، إلا أن الصين تدرك أن معظمها ليس في حالة مواجهة مباشرة مع إسرائيل، وبعضها يقيم علاقات علنية أو غير معلنة معها.
ومن هنا، ترى بكين أن المبالغة في الانحياز للفلسطينيين ليست شرطًا للحفاظ على الشراكة العربية، بينما تعزز حضورها في إسرائيل في مجالات استراتيجية مثل التكنولوجيا المتقدمة، إذ استثمرت شركات صينية وإسرائيلية مشتركة نحو 15 مليار دولار بين 2011 و2017 في قطاعات الزراعة والطب والذكاء الاصطناعي. كما أن المنتجات الصينية باتت تهيمن على قطاعات إسرائيلية رئيسية، مثل سوق السيارات الكهربائية حيث استحوذت الشركات الصينية على 68.7% من المبيعات في 2024، بواقع أكثر من 46 ألف سيارة، إضافة إلى سيطرتها على سوق الألواح الشمسية.
بهذا المعنى، تتضح ملامح السياسة الصينية: خطاب داعم للفلسطينيين في المحافل الدولية، مقابل واقع اقتصادي يميل بشدة إلى تعزيز الشراكات مع إسرائيل. هذه المقاربة تجعل من الملف الفلسطيني ورقة ضغط ناعمة في يد بكين، تستخدمها متى شاءت في مواجهة الغرب أو لكسب التعاطف في العالمين العربي والإسلامي، لكنها لا تتحول أبدًا إلى معركة مركزية تستنزف رأس المال السياسي أو الاقتصادي للصين. إنه توازن محسوب بين الصورة والمصلحة، بين ما يُقال على المنابر وما يُنفذ على الأرض.
في النهاية، يبدو أن الصين تختبئ خلف شعارات الدعم الفلسطيني لتظل على الحياد الآمن، بينما تملأ جيوبها بالصفقات مع إسرائيل، وتغرق اقتصادها في استثمارات استراتيجية، وتترك الفلسطينيين يعتمدون على وعود كلامية أكثر من مساعدات فعلية. هنا، لا مكان للمبادئ إلا حين تتوافق مع المصالح، ولا صوت للفلسطينيين إلا كأداة دبلوماسية تستخدم عند الحاجة… والصوت المبحوح لبكين يظل شاهدًا على هذا التناقض الصارخ.
