أنيس الوهابي: تونس بمجلة الصرف الحالية خارج الجغرافيا

0
281

قال أنيس الوهابي الخبير المحاسب أنه بمجلة الصرف الحالية تونس خرجت من الجغرافيا.. يكفي أن تفتح خريطة البايبال.. تونس غير موجودة .

من جهة أخرى قال الوهابي عبر اذاعة موزاييك اليوم أن العملة الحصول عليها ليس سهلا لذلك نخشى من التفريط فيها وتوجس الدولة مفهوم نوعا ما.”

كما كشف انه في تونس اذا قمت بتصدير سلعة او خدمة لاجنبي و لم تتلق مستحقاتك خلال 60 يوما فانت مرتكب لجريمة صرف.

وكذلك التونسي الذي يشتغل في الخارج واختار ان يقيم في تونس فهوعندما يقوم بتشييد منزل في الخارج يعتبر مرتكب لجريمة صرف.

وكذلك الطالب التونسي في الخارج فهو يعتبر مقيم في تونس وتنطبق عليه قوانين مجلة الصرف.

وكشفت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية أمس الإثنين 18 مارس 2024 عن أهم ملامح مجلة الصرف التي صادق على تنقيحاتها مجلس الوزراء الاسبوع المنقضي وينتظر طرحها على البرلمان للتصويت عليها.

واكدت نمصية أن تنقيح القانون المتعلق بالصرف والتجارة الخارجية المعتمد منذ 1976 جاء بعد 48 سنة كإستجابة لطلبات الشباب والمستثمرين وهو ما يعد “ثورة تشريعية”، وفق توصيفها. 

وتحدثت الوزيرة لاذاعة اكسبراس اف ام عن التنقيحات وبالخصوص “مفهوم الاقامة” التي قالت إنه القاعدة الأساسية لكل ما يتعلق بمنظومة الصرف، حيث تم على مستوى مشروع القانون مراجعة هذا المفهوم على مستوى الأشخاص الطبيعيين والمعنويين.

 واعتبرت أن “المقيم في إطار المنظومة القديمة هو الشخص الذي قضى سنيتن في الخارج، وقد تم ضمن مشروع القانون الجديد التقليص في هذه المدة إلى 6 أشهر أي يجب أن يقضي الشخص 183 يوما من مجموع مدة 365 يوم، بصفة مسترسلة أو بصفة غير مسترسلة، ويكون له نشاط خلال هذه الفترة مثل عقد اسداء خدمات في الخارج أو أي وثيقة تثبت أن تواجده في الخارج في إطار إسداء خدمة.”

واكدت نمصية أن تنقيح القانون المتعلق بالصرف والتجارة الخارجية المعتمد منذ 1976 جاء بعد 48 سنة كإستجابة لطلبات الشباب والمستثمرين وهو ما يعد “ثورة تشريعية”، وفق توصيفها. 

وتحدثت الوزيرة لاذاعة اكسبراس اف ام عن التنقيحات وبالخصوص “مفهوم الاقامة” التي قالت إنه القاعدة الأساسية لكل ما يتعلق بمنظومة الصرف، حيث تم على مستوى مشروع القانون مراجعة هذا المفهوم على مستوى الأشخاص الطبيعيين والمعنويين.

 واعتبرت أن “المقيم في إطار المنظومة القديمة هو الشخص الذي قضى سنيتن في الخارج، وقد تم ضمن مشروع القانون الجديد التقليص في هذه المدة إلى 6 أشهر أي يجب أن يقضي الشخص 183 يوما من مجموع مدة 365 يوم، بصفة مسترسلة أو بصفة غير مسترسلة، ويكون له نشاط خلال هذ