الاتحاد البنكي للصناعة والتجارة : وتتواصل سياسة الهروب الى الامام (UBCI)

0
483
- Publicité -

   تواصل الادارة العامة للاتحاد البنكي للصناعة والتجارة , سياسة الهروب الى الأمام الى اخر لحظة  وهي تواجه احتجاجات صغار المساهمين وكذلك ملاحظات البنك المركزي الذي طالب من هذه المؤسسة ان تقدم جملة من التوضيحات قبل عقد الجلسة العامة علما بأن البنك المركزي لم يعلن ذلك صراحة وفضل التعامل بما يشبه السرية في قضية من تهم القطاع البنكي الذي وضعته جميع المؤسسات المالية الدولية تحت الأضواء 

وحتى لا تعترف بوقوعها في الخطأ لم تتجرأ الادارة العامة للبنك المذكور على اعلان الغاء الجلسة العامة التي  حددت موعدها في وقت سابق ليوم الغد

وينتظر ان يتحول عدد من صغار المساهمين الى نزل الشيراتون يوم غد الثلاثاء برفقة عدل منفذ لمعاينة  عدم انعقاد الجلسة العامة للبنك

ويشتكي صغار المساهمين بالبنك المدرج بالبورصة من غياب الشفافية  في ادارة هذه المؤسسة  وعمليات الابتزاز المتنوعة التي يقوم بها الشركاء الفرنسيون و رغم توصيات هيئة مراقبة الحسابات ورغم توصيات مجلس الادارة ورغم احتجاجات عدد من المساهمين وأمام صمت البنك المركزي فان الشركاء الفرنسيين بالاتحاد البنكي للصناعة والتجارة مازالوا يواصلونتجاهل مطالب  جميع شركائهم التونسيين ولا يعترفون بالقوانين المنظمة للقطاع البنكي بتونس ولا حتى مصالح شركائهم الذين يمتلكون نصف الاصول في البنك المذكور .

من المتعارف عليه في القطاع المالي ان الارباح توزع سنويا على المساهمين كل حسب مساهمته ولكن الشركاء الفرنسيين الذين ينشطون تحت غطاء بنك باريس بنسبة 50 بالمئة يقومون على امتداد أشهر السنة باختلاق خدمات يمكن انجازها في تونس وبكفاءات تونسية الا انهم يعمدون الى شراء هذه الخدمات من مؤسسات وأفراد فرنسيين . فعلى سبيل المثال وليس الحصر بلغت مصاريف صيانة النظم المعلوماتية بالاتحاد البنكي للصناعة والتجارة ما يقارب عن المليار من ملليماتنا كما بلغت مصاريف الدعم في مجال تكونولوجيا المعلومات 1.121 الف دينار اما مصاريف التطوير في مجال تكنولوجيا المعلومات 2.115 الف دينار اي ما قيمته جمليا 3.236 الف دينار تم ضخها لحساب شركة بي .د..اس.اي .التابعة لشركة البنك الوطني بباريس .

وخلال السنة المنقضية حين احتج المساهمون على هذه العمليات التي حول من وراءها الاتحاد البنكي للصناعة والتجارة الى ما يشبه بقرة حلوب وضحك على ذقون التونسيين قام الجانب الفرنسي باعادة مليارين ونصف من جملة 32 مليار بالتمام كان المساهمين طالبوا باستردادها من الجانب الفرنسي

وخلال الجلسة العامة للنظر والمصادقة على مصاريف سنة 2012 تم رفض تسعة عقود تحت عنوان خدمات الا ان الشريك الفرنسي القى كالعادة بهذه القرارات عرض الحائط .

ولتغطية كل هذه المصاريف اذ لا يكفي ان يتحملها المساهومن التونسيون بما في ذلك مؤسسات عمومية فان البنك يعمد الى تقديم فوترة عالية السعر لحرفائه العاديين مقابل الخدمات اليومية التي يقدمها لهم مقرانة بالبنوك الاخرى . وبالتالي فان الابتزاز لم يبق حكرا على الشريك فقط بل يتعداه الى الحريف العادي .

وأمام كل هذه التجاوزات الصارخة التي يعاقب عليها القانون التونسي والفرنسي على حد السواء الا ان صاحب القرار النهائي الذي يملك السلطة والقدرة على انهائها وهو محافظ البنك المركزي .الذي ندعوه الى الاطلاع الى تقرير هيئة الرقابة المالية وكذلك قرارات الجلسة العامة للبنك