الشركة التونسية للأنشطة البترولية : ماذا وراء المديونية الباهضة

0
131
- Publicité -

أفادت الرئيسة المديرة العامة للشركة التونسية للأنشطة البترولية، دليلة بوعتور، أنّ ديون الشركة تقدّر بـ974 مليون دينار.

وتطرّقت بوعتور إلى الوضعية الماليّة الصعبة للشركة في ظل تواصل الإنفاق على الإنتاج دون تحصيل مداخيل، في ظل عدم قيام الشركة التونسية للكهرباء والغاز، والشركة التونسية لصناعات التكرير بسداد ديونهما لدى الشركة الوطنية للأنشطة البترولية المقدّرة بـ660 مليون دينار و1546 مليون دينار على الترتيب.

ولكن وفق خبراء في مجال الطاقة في تونس يؤكدون أن الأمر لا يقف فقط عند الديون المتعثرة لدى الستير والستاغ وأنما أيضا هناك مسائل أخرى تتعلق بالخيارات فهناك مشاريع دون جدوى وهناك أيضا تكلفة باهضة لحق نوارة والحقول الصغيرة ذات الانتااج الضعيف

يُشار إلى أن إيني خرجت من التحالف المطور لحقل نوارة في نهاية 2012، كما اشترت “أو إم في” أسهم بايونير في 2011، وفي افريل 2012، غيرت الحكومة (من جانب واحد) مواقع المرافق و مسار خط الأنابيب ليشمل تطاوين.

ولأنّ المسار الجديد سيجعل المشروع أكثر تعقيدًا من الناحية التقنية و غير مجدٍ اقتصاديًا، وافقت الحكومة في فيفري 2013 على اتباع المسار الأصلي للأنبوب.

وفي مارس 2014 أعلنت الحكومة أنها ستبني خط فرع الى مدينة تطاوين ومحطة معالجة بقدرة 600 ألف متر مكعب يوميًا، ووحدة لتعبئة غاز النفط المسال لتلبية الطلب المحلي من الغاز و توفير فرص عمل جديدة.

وتأثّر المشروع، الذي تبلغ استثماراته نحو 1.2 مليار دولار، سلبًا بانخفاض أسعار النفط والتحديات المرتبطة بإدارة الأراضي والاضطرابات الاجتماعية في جنوب البلاد، وهو ما انعكس في زيادة التكاليف وتأخر بدء الإنتاج التجاري.

وانخفض إنتاج الغاز الطبيعي في تونس خلال الربع الأول من العام الجاري (2024) بنسبة 31% على أساس سنوي، إذ أرجع المرصد الوطني لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة تراجع الإنتاج إلى استمرار انخفاض إنتاج أهم الحقول، بالإضافة إلى توقّف الإنتاج في حقل نوارة خلال المدة بين 19 فيفري إلى 7 مارس (2024) لإجراء عمليات صيانة مبرمجة.

وانخفض إنتاج حقل نوارة بنسبة 50% حتى مارس الماضي إلى 67 ألف طن من النفط المكافئ من 135 ألفًا، وتراجع إنتاج حقول ميسكار والغاز التجاري بالجنوب وغاز شرقي وصدر بعل ومعمورة وبركة والفرانيق بنسبة 20% و18% و10% و10% و100% و32% على الترتيب.

وسجل الطلب على الغاز الطبيعي حتى مارس 2024 تراجعًا بنسبة 11% على أساس سنوي،