أكــد مساء اليوم الاربعاء رئيس الدولة قيس سعيد بأن العمل مستمر لتطهير البلاد من الفساد الذي خرّبها تقريبا في كل مكان.
وقال سعيد خلال لقائه بليلى جفّال، وزيرة العدل : ’’الشعب التونسي في 2010 طالب بالحرية والشغل وبالكرامة الوطنية وبعد ذلك تم احداث جملة من المؤسسات والوزارات ومن بين هذه المؤسسات ما يسمى بالكرامة القابضة للامكلاك المصادرة .
واضاف سعيد ’’ الكرامة القابضة .. قبضت روح الكرامة وداست الكرامة ,, وللاسف في تونس كلما زرت مؤسسة الا ووجدت الهواء الذي تتنفسه متعفنا وتنتشر معه رائحة الفساد’’ .
وأضاف قائلا :’’وليعلم الشعب التونسي حجم الفساد في هذه المؤسسة ’’الكرامة القابضة ’’.. فبنسبة لأحد الذين كانوا على راسها لتحقيق الكرامة المزعومة كان يتمتع بــ 5 سيارات وظفية بالاضافة لمقتطعات الوقود وقدرها 1500 لتر شهريا .
وقدم رئيس الجمهورية أرقاما صادمة للأجور التي كان يتقاضاها مسؤولي ’’الكرامة القابضة’’ والتي بلغت في السنة الواحدة مليار و900 ألف دينار
فقد تحصل أحد المسؤولين على 155 ألف دينار , بينما تقاضى مسؤول أخر 113 ألف دينار في السنة ,وغيرها من الاجور والارقام الخيالية التي كان يتحصل عليها 20 شخصا داخل هذه المؤسسة, بالاضافة لامتيازات اخرى .
وأكد رئيس الدولة بأن قاضي متعاقد منتدب في الكرامة القابضة كان يتقاضى سنويا 462 ألف دينار
وقد شدد الرئيس على انه قد تم فتح بحث عدلي في الموضوع.
وقضية سوء التصرف في الأملاك المصادرة لا تتوقف عند هذا الحد اذ كشفت القضية التي ينظر فيها حاليا
القطب القضائي المالي المتعلقة بالتصرف في الأملاك المصادرة جرت وراءها عشرات المتهمين وعلى رأسهم المنسق العام لحزب القطب رياض بن فضل .. ويبرز في هذه القضية اسم عضو سابق في هيئة الانتخابات محمود الواعر الرئيس المدير العام السابق لعقارية قمرت التي بعثت من اجل التصرف العقارات المصادرة لعائلة بن علي وأصهاره وعدد اخر من المقربين منه .
كما شملت القائمة مصطفى البهلول ولسعد حميد المديرين السابقين للشركة المصادرة ” كروز تورز ” التي بعثت من أجل التصرف في سيارات الرئيس الراحل زين العابدين بن علي .
يذكر أنه في سبتمبر 2018 أعلن عن تقديم عرض دولي لبيع 11 سيارة فارهة تعود ملكيتها لعائلة الرئيس االراحل زين العابدين بن علي .
وأفادت شركة “كروز تورز” -المكلفة من قبل الحكومة التونسية ولجنة المصادرة بعملية تسويق السيارات وبيعها- بأنها قدمت عرضا دوليا للراغبين في شراء السيارات الفارهة،
وقامت الشركة بعرض السيارات للعموم والراغبين في اقتنائها في الفترة ما بين 17 إلى 30 من سبتمبر2018.
وسبق أن نظمت الشركة عدة مزادات علنية في السابق لبيع العشرات من السيارات واليخوت التي تمت مصادرتها من عائلة بن علي وأصهاره إ.
وتحتفظ انذاك لجنة المصادرة الوطنية بـ57 سيارة، وتضم قائمة السيارات المدرجة للبيع -والتي نشرت في وسائل الإعلام التونسية- سيارات “مرسيدس” و” بي أم دبليو” و”رولس رويس” و”بورش” و”فيراري”، إضافة إلى سيارة “المايباخ” الخاصة بالرئيس الراحل.
وفي نهاية نوفمبر الماضي عادت سيارات بن علي الى الواجهة بعيد ايقاف رياض بن فضل
ففي الوقت الذي كان يجري فيه التكتم حول الأسباب الحقيقية لإيقاف الناشط السياسي، رياض بن فضل، كشف حاتم العشي، وزير أملاك الدّولة والشؤون العقاريّة السابق، أن رياض بن فضل قام سنة 2011، “باقتناء سبع سيارات فاخرة، تابعة لعائلة الرئيس الأسبق، زين العابدين بن علي، بمبلغ قدره 135 ألف دينار”..
وأكد العشي، في تدوينة على فيسبوك، أن سعر السيارات السبع يتجاوز 1.5 مليون دينار آنذاك، بما يعني وجود شيء ما غير منطقي في هذه الصفقة.
يذكر أنه تم إيقاف المنسق العام لـ “حزب القطب”، يوم 14 نوفمبر 2023، من مطار تونس قرطاج الدولي، بينما كان عائدا من الخارج، وتم اقتياده إلى ثكنة العوينة، حيث فتح تحقيق معه استمر وفق محاميه، زهاء الأربع ساعات، قبل أن يتم إعلامه بالاحتفاظ به لمدة 5 أيام على ذمة التحقيق .
وأوضح فريق الدفاع، لاحقا، أنّ القضية التي يجري فيها التحقيق مع رياض بن فضل، قديمة، وقد تم التحقيق فيها في وقت سابق، مشيرين إلى أنّ منوبهم، اتبع الإجراءات القانونية في عملية اقتناء السيارات..
