ساعات قليلة بعيد تصريحه لصحيفة الشارع المغاربي حول التحوير الوزاري المنتظر اعلن هشام المشيشي رئيس الحكومة عن اعفاء وزير الداخلية مع تحمله لهذا المنصب بصفة مؤقتة مما يعني ان هذا التحوير أجري على عجل لأسباب مازالت مجهولة .
وفي تصريحة لصحيفة الشارع المغاربي أنّ “التحوير الوزاري لوحده والحوار لوحده”، متابعا ”التحوير يخضع للتقييم وأنا بصدد القيام بذلك بشكل يومي واذا استوجب التقييم التحوير فهذا سيتم بغض النظر عن كل المسارات الاخرى، واذا حصل التقييم وحصلت القناعة بوجود شخص أجدر بموقع ما فهذا منفصل عن كل المسارات.
يذكر ان وزير الداخلية المقال محسوب على رئيس الجمهورية قيس سعيد وقدلقي رفضا من قبل الحزام الياسي للمشيشي وخاصة حزب قلب تونس حتى ان نبيل القروي أعلن ساعات قليلة قبل منح حكومة المشيشي الثقة في مجلس نواب الشعب يوم غرة سبتمبر الماضي ”
إلى أن نواب حزبه سيعمل إثر منح الثقة لحكومة المشيشي على سحب الثقة من عدد من وزراء السيادة المعيّنين من قبل مستشارة رئيس الجمهورية نادية عكاشة، معتبرا أن هذه الحكومة تتكون من جزأين، جزء اختاره المشيشي وآخر فُرض عليه من قبل نادية عكاشة ليلة الإعلان عن التركيبه، وفق تعبيره.
وبالأمس اعتبر النائب في البرلمان عن الكنلة الديمقراطية، ورئيس لجنة المالية، هيكل المكي، خلال استضافته، في برنامج هنا شمس، أن رئيس الحكومة هشام المشيشي ربي يفك أسره هو أسير الحزام السياسي.
وأضاف هيكل المكي، أنه من حق رئيس الحكومة اجراء تحوير على تركيبة حكومته لكن عندما يبنى التحوير على فرض أسماء بعينها تمس حقائب بعينها على غرار وزارة الداخلية تصبح الحكومة سياسية. ولاحظ ضيف شمس أف أم أن التحوير لا يجب أن يكون من باب الابتزاز من قبل الحزام السياسي لضرب وزراء محسوبين على رئيس الجمهورية . وقال في تعليقه على التحوير المرتقب وين فمة ريحة رئيس الجمهورية قيس سعيد فمة التغييرات.
وبالاضافة الى وزير الداخلية تمت اقالة كل من وزير الثقافة ووزير البيئة المحسوبين على رئيس الجمهورية.
وفي وقت سابق أكد رئيس كتلة قلب تونس في البرلمان أسامة الخليفي أنّ وزير البيئة مصطفى العروي الذي تمّ إيقافه وإقالته من منصبه في قضية النفايات الإيطالية تمّ تعيّينه في الحكومة من طرف ديوان رئيس الجمهورية قيس سعيد ”وزير البيئة هو وزير قيس سعيد”.
وقبل ذلك واثناء مناقشة ميزانية رئاسة الجمهورية بمجلس نواب الشعب يوم 19 نوفمبر الماضي نفت نادية عكاشة مديرة ديوان الرئيس قيس سعيّد، تدخلها في تعيين وزراء في حكومة هشام المشيشي، مطالبة نواب البرلمان بالتأكد قبل نقل الإشاعات.
وأضافت أثناء حضورها في البرلمان التونسي لمناقشة ميزانية الرئاسة، أن النواب يحملون صورة خطأ عنها، مشددة على أنها لا تتدخل في أي وزارة، وأن كل ما قيل عن سيطرتها على عدد من الوزراء إشاعات لا أساس لها من الصحة.
وردّت عكاشة على اتهام النواب لها بالتدخل في عمل الحكومة، بالتأكيد على أن لا سلطة لها على أي وزارة، وأنها لا تقوم سوى بدورها في القصر الرئاسي.
وأجابت عن أسئلة نواب البرلمان حول تدخلها في الإطاحة بعدد من السفراء قائلة: ”بالنسبة للسفراء العاجزين منهم عن القيام بمهامهم يتم تغييرهم، الأمور لا تتوقف على أحد، من يقوم بدوره الدبلوماسي على أحسن وجه يحافظ على مكانه“.
لقد سبق لرئيس الجمهورية أن أكد في أكثر من مناسبة أن شدّد على أنه “لا مجال لتمریر الحكومة ثم إدخال تحویرات علیها بعد مدة وجیزة
ولكن أمام ما يحصل اليوم لم يبق أمامنا أن ننتظر كيف سيتصرف الرئيس لوقف هذه التحويرات التي تستهدف أسماء محسوبة عليه يقع ابعادها بالتقسيط احدها رهن الاعتقال اليوم .