بينهم 3 عمداء : 32 أستاذ قانون يعتبرون أن الموقوفين في قضية ما يعرف بالتآمر على أمن الدولة هم في حالة احتجاز

0
86

ان أساتذة القانون بمختلف اختصاصاتهم/هن ورتبهم/هن ومؤسساتهم/هن،
وبعد تأجيل النظر في قضية ما يعرف بالتآمر على أمن الدولة الى يوم 2 ماي ،2024 بانقضاء مدة 14 شهرا كاملة لكافة
الموقوفين على أساس هذه التهمة اذ بعد الايقافات في شهر فيفري 2023 لمدة 6 أشهر وبعد تمديد أول لمدة 4 أشهر وتمديد
ثان لمدة 4 أخرى وانتهاء المدة القصوى للايقاف التحفظي،
والتذكير بكافة المبادئ الدستورية وخاصة : عدم المساس من “مكتسبات حقوق الانسان وحرياته المضمونة في هذا الدستور
وعلى الهيآت القضائية أن تحمي هذه الحقوق والحريات من أي انتهاك” ]الفصل 55[، وضمان حرية الفرد ]الفصل 26[،
وتحديد مدة الايقاف والاحتفاظ بقانون ]الفصل 35[، وحق كل شخص في محاكمة عادلة في أجل معقول ]الفصل 124[،
والتأكيد على مضمون الفصل 85 من مجلة الاجراءات الجزائية وفي تنقيحه بموجب القانون عدد 75 لسنة 2008 ]في 11
ديسمبر 2008[ الذي أقر : “لا يمكن أن يترتب عن قرار دائرة الاتهام بإحالة الملف إلى قاضي التحقيق لمواصلة بعض
الأعمال التي تقتضيها تهيئة القضية للفصل تجاوز المدة القصوى للايقاف التحفظي للمتهم الذي يتحتم، في هذه الحالة، على
قاضي التحقيق أودائرة الاتهام تهام، حسب الأحوال ، الاذان بالافراج عنه مؤقتا دون أن يمنع ذلك من اتخاذ التدابير اللازمة بضمان ل
حضوره.”
أكد التوجه العادل المتعلق بلأجال المعقولة للمحاكمة و هو ما تؤكده : ان هذا الفصل المنقح في 2008
واب الذي أكد بكل االعمال التحضيرية المتعلقة بهذا التنقيح و ردود الحكومة التونسية ] وزير العدل انذاك[ أمام مجلس الن
وضوح : ” اذا وصلنا الى اجل 14 شهرا الا يومين و تم تعهد دائرة االتهام في اليوم السابق لهذا األجل فان دائرة االتهام عليها
إن تواصل نظرها اكثر من يوم أن تفرج.” ] أنظر/ي مداولات مجلس نواب الشعب لسنة عدد 7 بتاريخ 27 نوفمبر 2008
الصفحات 302و ما بعدها و تحديدا الصفحات 309و .311[.
و لذا وان ارتأى البعض غموضا في النص ] الفصل 85 الفقرة 4 [، فان المداوالت و إرادة الحكومة و المشرع واضحة منذ
2008 :الافراج الوجوبي !
وتمسكا بما أكده المجلس الدستوري التونسي عندما عرض عليه تنقيح الفصل 85 ] رأي عدد 45 لسنة 2008[ ، حيث يرى
“ان تحديد آجال قصوى و معقولة بالقانون للايقاف التحفظي تشمل كامل المرحلة التحضيرية للمحاكمة و تتنزل الأحكام
المتعلقة بالافراج عن المتهم في الحاالت الواردة ضمن الفقريتين الجديدتين المذكورتين بالفصل85 في اطار توفير مزيد من
الضمانات المتصلة بالحرية الفردية ، في اطار مقتضيات المادة 9 من العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية و السياسية والذي
صادقت عليه تونس والتي تنص خاصة على انه من حق الموقوف بتهمة جزائية في أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج
عنه.”
وبناء على فقه قضاء محكمة التعقيب التونسية المستمر و المستقر ] و نسوق بعضا من هذه القرارات : قرار تعقيبي جزائي
عدد 576 في 5 أفريل ،2013 و قرار تعقيبي جزائي عدد 777 في 5 جوان ،2013 و قرار تعقيبي جزائي عدد 81290في
26 فيفري 2019 وقرار تعقيبي جزائي 86454 في 21 جوان 2019 ، وقرار تعقيبي جزائي 86626 في 19 جوان 2019[
جاء واضحا حاسما و مؤكدا :” اذا انتهت المدة القصوى و هي 14 شهرا و القضية لا تزال لدى السيد قاضي التحقيق،
حتمت عليه الافراج و اذا كانت القضية عند انتهاء تلك المدة عند دائرة الاتهام فان المشرع حتم عليها كذلك الافراج “، المشرع
” لأن بقاء المتهم بالسجن رغم تجاوز مدة الايقاف التحفظي فيه مخالفة للفصل 85 و مخالفة لقاعدة من أوكد القواعد الكونية
الأساسية و هي الحرية.” ]قرار تعقيبي جزائي عدد 86454 سنة 2019 [ ، “و حيث لا جدال فيه ان احكام الفصل 199 من
مجلة الاجراءات الجزائية تجد صداها عاليا في هذا الصدد في تفعيل قاعدة ابطال كل الأعمال والأحكام المنافية للنصوص
المتعلقة بالنظام العام أو للقواعد الاجرائية الأساسية أو لمصلحة المتهم المنجرة واتجه اعتبار قرار الايقاف باطل ومخالفا
للقانون مع الاذن بالافراج عن المتهم فورا ما لم يكن موقوفا على ذمة قضية أخرى ” ] تعقيبي جزائي، عدد86626 في
19 جوان 2019 [.
واستنادا الى كل هذه المبادئ الدستورية والنصوص القانونية والأحكام التعقيبية فان أساتذة القانون الممضيات والممضين
أسفله لا يطالبون ولا يطالبن الا بتطبيق القانون و فقه قضاء أعلى محكمة في الدولة ]محكمة التعقيب [ والافراج عن كل
الموقوفين وجوبا والذين نعتبرهم بنهاية أجل ال14 شهرا في حالة احتجاز قسري.

قائمة الامضاءات الأولية
1العميد النوري مزيد جامعة صفاقس
02 العميد عياض بن عاشور جامعة قرطاج
03العميد ناجي البكوش جامعة صفاقس
04وحيد الفرشيشي جامعة قرطاج
05سناء بن عاشور جامعة قرطاج
06منية بن جميع جامعة قرطاج
07حمادي الرديسي جامعة تونس المنار
08كمال بن مسعود جامعة تونس المنار
09سهيمة بن عاشور جامعة تونس المنار
10حاتم مراد جامعة قرطاج
11سامي الجربي جامعة صفاقس
12سلسبيل القليبي جامعة قرطاج
13لمياء ناجي جامعة صفاقس
14عبد الوهاب معطر جامعة صفاقس
15منى كريّم جامعة قرطاج
16أيمن الزغدودي جامعة منوبة
17نهى الشواشي جامعة قرطاج
18جواهر السخيري جامعة القيروان
19محمد أمين الجالصي جامعة القيروان
20عبد الكريم العويتي جامعة القيروان
21وسيم بالهادي جامعة قرطاج
22عبد الرزاق المختار جامعة سوسة
23عبد القادر فتح الله جامعة سوسة
24وليد العربي المعهد العالي للتصرف ببنزرت
25ماجدة مرابط كلية العلوم القانونية بجندوبة
26فاطمة الرعاش كلية العلوم القانونية بجندوبة
26سلمى العكروت جامعة صفاقس
27عائدة قطاطة جامعة صفاقس
28احسان الغربي جامعة صفاقس
29أسماء الغشام جامعة قرطاج
30غادة بن بن جاب الله جامعة قرطاج
31اقبال بن موسى جامعة تونس المنار
32خالد الدالي جامعة صفاقس