تونس : شقيق رئيس حكومة اسبق أمام دائرة الاتهام

0
376

احالت دائرة الاتهام بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي مؤخرا شقيق رئيس حكومة اسبق على الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي من اجل تهم تعلقت بتعمد موظف عمومي استغلال صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو الاضرار بالادارة أو مخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق أو الحاق الضرر .

ويفيد ملف القضية ان المظنون فيه. المدعو ” ح ع” الرئيس المدير العام السابق للشركة التونسية لصناعة الاطارات المطاطية عمد الى اسناد عقود وصفقات خارقا بذلك مبدأ الشفافية لشركة على ملك زوجته وشريك لها وهو شقيق رئيس حكومة اسبق الذي حصل على إمتيازات اضافية في حدود قيمة جملية تسبب في ضرر للادارة قدرها الاختبار المأذون به قضائيا ب187.229.023دينار قيمة التخفيضات الممنوحة لهذه الشركة

وكشفت الابحاث ايضا ان ثبت من خلال مأمورية الاختبار المجراة تطور رقم المعاملات بين الشركة التونسية للاطارات المطاطية وشركة زوجة الرئيس المدير العام لتلك الشركة من 4.03 بالمائة الى 70.19 بالمائة لتصل الى حدود 80 .55 بالمائة بالاضافة الى تطور المعاملات بين الشركة التونسية للاطارات المطاطية وشركة تابعة للمتهم لطفي جمعة من 14.38 بالمائة الى 60.63 بالمائة منفردة بالتصدير الى السوق الليبية والجزائرية بنسبة76.64 بالمائة من مجموع رقم معاملات الشركة التونسية للاطارات المطاطية وقد تبين ان الرئيس المدير العام السابق للشركة التونسية لصناعة الاطارات المطاطية استغل صفته لتخقيق منفعة غير مشروعة مع شركة تديرها زوجته وشريكها شقيق رىيس الحكومة السابق.

وقد حضر صباح يوم أمس الإثنين 12 فيفري 2024 ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الصناعة والمناجم والطاقة محمد الوسلاتي وتمسك بطلباته المتمثلة في الزام المتهمين بأداء مبلغ 187.229.023 كضرر مادي وتغريمهم بنفس المبلغ كضرر معنوي…….

وبالمناداة على المتهمين لم يحضر أي منهم وقد تقرر تأجيل المحاكمة لانتظار اكتمال النصاب القانوني للهيئة أثر التحاق بعض اعضائها للعمل بمحاكم أخرى أثر الحركة القضائية الأخيرة.