أكد المديرالعام للتوظيف بالخارج واليد العاملة الأجنبية بوزارة التشغيل والتكوين المهني أحمد المسعودي أن للوزارة آليات للردع لوقف تجاوزات
المؤسسات التي تنشر بلاغات وهمية حول عقود الشغل بالخارج من بينها رفع شكاوى قضائية وغلق مقراتها بالتنسيق مع وزارة الداخلية والسلطات الجهوية معلنا عن جاهزية مشروع إطار قانون جديد يحمل آليات لردع هذه المؤسسات من خلال غلق المقرات وخمس سنوات سجنا وغرامات مالية تصل إلى 20 ألف دينار وحجب المواقع الإلكترونية و بشبكات التواصل الاجتماعي لهذه المؤسسات بالتنسيق مع الهياكل الفنية العاملة في هذا المجال.
وأوضح أحمد المسعودي أن العقوبات ضمن هذا القانون ستشمل خطايا ضد بعض وسائل اعلام تنشر بلاغات عروض شغل تقدمها مؤسسات غير قانونية ودون ترخيص قانوني
