وفقا لأحكام الفصل 79 من مجلة الاجراءات الجزائية فان المحامية سنية الدهماني التي ايقافها ليلة أمس من داخل دار المحامي تنفيذا لبطاقة جلب أصدرها في حقها قاضي التحقيق فانه يفترض أن يكون تم نقلها الى سجن النساء
بمنوبة ليتم استنطاقها في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ إيداعها بالسجن ” على حاكم التحقيق في صورة إحضار ذي الشبهة بمقتضى بطاقة جلب أن يستنطقه في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ إيداعه بالسجن.
وبانقضاء هذا الأجل يقدم كبير حراس السجن ذا الشبهة إلى وكيل الجمهورية الذي يطلب من حاكم التحقيق مباشرة استنطاقه حالا.
وفي صورة ما إذا امتنـع حاكم التحقيق عن مباشرة الاستنطاق أو تعذر عليه ذلك يتولى الاستنطاق رئيس المحكمة أو الحاكم الذي يعينه وإذا لم يقع هذا الاستنطاق يأمر وكيل الجمهورية بالإفراج حالا عن ذي الشبهة.”
وأعلن أمس رئيس الفرع الجهوي للمحامين في تونس، العروسي زقير، “الدخول في إضراب عام جهوي بداية من يوم الاثنين 13 ماي الجاري وإيقاف العمل بجميع محاكم تونس الكبرى بداية من اليوم نفسه”، على خلفية إيقاف الدهماني،.
وطلب زقير في بيان الفرع الجهوي للمحامين، قرأه خلال مؤتمر صحفي مساء السبت بدار المحامي، بإطلاق سراح الدهماني “بشكل فوري”.
وقال الناطق باسم النيابة العمومية في تونس محمد زيتونة، لـ “وات”، إنه “تم اليوم تنفيذ بطاقة جلب صادرة عن قاضي التحقيق الأول بابتدائية تونس ضد سنية الدهماني التي قال “إنها ليست بمحامية وكانت في حالة فرار”. وذكر زيتونة إلى أن القبض على الدهماني “لا علاقة لها بممارستها لمهنة المحاماة”،
