كشفت وزيرة المالية لمياء الزريبي في تصريحات لوكالة رويتر للأنباء أن صندوق النقد الدولي جمد صرف شريحة ثانية من القروض وعد بها في وقت سابق بسبب تباطؤ الإصلاحات الاقتصادية التي تعهدت بها الحكومة التونسية.
وقالت الزريبي “صندوق النقد جمد شريحة ثانية كانت مقررة في ديسمبر الماضي بقيمة 350 مليون دولار بسبب عدم تقدم الإصلاحات في تونس خصوصا في الأجور والوظائف العامة والقطاع البنكي.”
وأضافت أن من المتوقع أن يقوم وفد من صندوق النقد بزيارة لتونس بنهاية مارس آذار لمناقشة الشريحة الثالثة وسير الإصلاحات لكنها شددت على أن زيارة الوفد وصرف الشريحة البالغة قيمتها 350 مليون دولار أيضا يتوقفان على إحراز “تقدم ملموس في برنامج الإصلاحات”.
وأشارت الزريبي إلى أن لدى الحكومة خططا واضحة لإطلاق حزمة جديدة من الإصلاحات في القطاع العام والقطاع المصرفي والضرائب لإنعاش الاقتصاد .
كما صرحت الوزيرة بأن تونس بإمكانها تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3 بالمائة خلال عام 2017 مقارنة بنسبة متوقعة في حدود 2.5 بالمائة.
واستجابة لمطالب البنك الدولي شرعت الحكومة في دراسة بيع حصص في ثلاثة بنوك عمومية خلال 2017 بالاضافة الى تسريح ما لا يقل عن عشرة آلاف موظف في القطاع العام بشكل اختياري عام 2017.
