يبدو أن رئيس الجمهورية قيس سعيد غير معني بأي وساطة أو هيئة تحكيم قبل ان ينفذ رئيس الحكومة هشام المشيشي ما دعاه اليه سابقا من ابعاد للوزراء الذينشملهم التعديل الاخير قال الرئيس انه تحوم حولهم شبوهات فساد وتضارب مصالح
واليوم أعاد الى الأذهان هذا الموقف ليؤكد أنه لن يتقدم ولو لبوصة واحدة نحو رئيس الحكومة هشام المشيشي الذي اختاره من بين عشرات المرشحين لتولي هذا المنصب قبل ان يتراجع عن ذلك في اللحظات الاخيرة
فخلال استقباله لرئيس منظمة الأعراف سمير ماجال اكد سعيد وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية”على أن المبادئ والقيم لا يمكن أن تكون موضوع نقاش وأن محاربة الفساد ليست مجرد شعار يرفع أو خطاب يلقى بل هي ثبات على المبادئ أولا وملاحقة الفاسدين مهما كانت مراكزهم ثانيا.”
وهذا الموقف المتجدد يحيلنا الى رسالة رئيس الجمهورية الى رئيس الحكومة يوم 15 فيفري الجاري حيث أجاب حيرة هذا الاخير حول الأسماء التي يستهدفها رئيس الجمهورية في التعديل الاخير ليقول له ” فأمّا عن أسماء عدد من الأعضاء المقترحين، فأنتم لا تجهلون بالتأكيد أصحابها، وقد كنت أعلمتكم بها مباشرة بناء على تقارير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وأمّا عن الأفعال المنسوبة إليهم والمنسوبة إلى من يتخفّى وراءهم، فأنتم أيضا لا يمكن أن تجهلوها، ولديكم كما لديّ تفاصيل التّفاصيل حولها. ومن أراد تجاهلها وهو يعرفها أو يسعى إلى التّقليص منها، فمعلومة مآربه ومفضوحة مقاصده، وغير خافية ترتيباته وأهدافه.”
ويقود عميد المحامين ابراهيم بودربالة مساعي حثيثة من تقديم مبادرة لانهاء الأزمة القائمة وقال بودربالة أن الرباعي الراعي للحوار الوطني، سيجتمع قريبا لتقديم ملامح المبادرة التي سيتم التقدّم بها للخروج من أزمة التحوير الوزاري.
وقال بودربالة بأن الرباعي الراعي للحوار والذي يضم (الهيئة الوطنية للمحامين، الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان واتحاد الفلاحين) ارتأت أنه من الصالح أن يلعب الرباعي دورا وطنيا من أجل المصلحة الوطنية العليا للبلاد لحلحلة الأزمة السياسية التي تعيشها تونس بسبب التحوير الوزاري .واشار بودربالة الى أن رئيس الجمهورية يؤكد بأن تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تضمنت بعض أسماء الوزراء التي تعلقت بها شبهات فساد وتضارب المصالح.ودعا بودربالة هؤلاء الوزراء المعنين للانسحاب أو اعفاءهم ,حتى لا تتصدع الأوضاع السياسية أكثر بحسب تعبيره خاصة وأن البلاد تزحر بالكفاءات . وشدد على أن موقفهم يكمن في ايجاد حل للخروج من الأزمة وتحيكم صوت العقل
وقبل ذلك طرح عدد من اساتذة القانون الدستوري احداث هيئة تحكيم للفصل في الأزمة في غياب المحكمة الدستورية وبعد ان اكدت المحكمة الادارية والهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين انهما غير مؤهلين للنظر في هذه الازمة يبدو ان الطلاق أصبح بائنا بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة مما يدفع بالمراقبين الى الشك بقبول رئيس الجمهورية بانسحاب الوزراء المعنيين أو اقالتهم اذا بدا وأنه يتطلع الى رأس هشام المشيشي ولكن السؤال فهل سيدفع ثمنا لذلك ولمن
