المأزق

بعد مضي أكثر من أسبوع على حصولهم على ثقة نواب الشعب مازال 11 وزيرا في قاعة انتظار تأدية اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية الذي مازال على ما يبدو متمسكا بموقفه الرافض للسماح لأربعة وزراء من بين ال11 وزيرا بالوقوف أمامه لتأدية اليمين وفي الأثناء لم تظهر اية نقطة ضوء في اخر نفق الأزمة في تونس التي تحولت الى ما يشبه كرة ثلج متدحرجة بكل قواها

ومما زاد الأمر تعقيدا التصريح الذي أدلى به  رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عماد بوخريص يوم الإثنين 01 فيفري 2021، الذي أوضح أن قيام وزراء جدد بالتصريح بمكتسباتهم دون أداء اليمين،و أن النظام التصريحي يسمح بالقبول بتصريح الوزير بمكتسباته في انتظار صدور تسميته رسميا.

وتابع ‘إن لم يصدر أمر التسمية لا يتم اعتماده خاصة أن التصريح شرط مباشرة للوزراء الذين ينتمون للفئة 2.

وفيما يتعلق بإمكانية تواصل الجدل بين رئاستي الحكومة والجمهورية حول أداء اليمين، قال عماد بوخريص إن الهيئة مستقلة لا تدخل في السياسة وعلى نفس المسافة من جميع الفاعلين السياسيين.

وعن سماح الهيئة للوزراء الجدد التصريح بمكتسباتهم بصفتهم الوزارية، اكتفى بالتأكيد أن الهيئة حسمت في الموضوع ولن تخرج عن نطاق مهامها.

وفي الأثناء قال رئيس وحدة الاعلام والاتصال والناطق الرسمي باسم المحكمة الادارية عماد الغابري، اليوم الأربعاء 3 فيفري 2021، إن الأزمة الدستورية الحالية المتعلقة بأداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد، هي ليست فقط أزمة دستورية بل أزمة ستلقي بظلالها على مستوى النزاع الاداري.

وأشار الغابري، في تصريح لإذاعة الديوان آف آم، إلى أن مسألة أداء اليمين ستطرح نزاعات ادارية في صورة استلام الوزراء الجدد لمهامهم دون أداء اليمين، مبينا أن هناك اشكاليات ستطرح فيما يتعلق بصلاحياتهم واذا كانوا مخولين دستوريا لإصدار قرارات إدارية وهم لم يأدوا اليمين.

وأكّد أن هذا الاشكال سيطرح بجدية في حال ما استمرت هذه الأزمة الدستورية والادارية في نفس الوقت”، مبرزا أن ”القضاء الاداري سيتولى البت والفصل في هذه المسألة اذا ما تواصلت”، وفق قوله.

ويوم الاثنين قال هشام المشيشي، إن “أداء الوزراء الجدد الحاصلين على ثقة البرلمان لليمين الدستورية مسألة وقت، .. ووضع تونس لا يحتمل التأخير”.

الوضع اليوم بات واضحا للعيان ولا يحتاج الى أي تأويل الأزمة بلغت اخر مراحلها وقد تأتي على الأخضر واليابس .