المأزق

0
4639

قال رئيس الحكومة هشام المشيشي، أن مسألة استقالته من الحكومة غير مطروحة نهائيا.

وفي حوار له في برنامج الماتينال على هامش زياره له لإذاعة شمس أف أم، قال المشيشي ‘من يتحدث عن استقالتي هو لا يعرفني.. أنا  مسؤول’.

وتابع أن المطروح أمامه اليوم هو إنقاذ البلاد، مشددا على أن رحيله غير مطروح

المشيشي انهى كل التكهنات التي رافقت اللقاء الاخير الذي جمع رئيس الجمهورية قيس سعيد والامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي لكن مخرجات هذا اللقاء انتهى الى الفشل الذريع بعد أن كشف الطبوبي أن سعيد اعلمه ان كل ما اتفق عليه سقط في الماء بسبب تطورات غير معلومة رغم أن تكهنات ذهبت الى الاعتقاد بأن هذا القرار جاء بسبب خروج نبيل القروي من السجن .

لقد تعددت الدعوات في الاونة الاخيرة الى رئيس الحكومة هشام المشيشي الى عدم الخضوع لابتزاز الائتلاف الداعم له في ضل أزمة مستفحلة بينه وبين رئيس الجمهورية قيس سعيد يعتقد ان حزامه السياسي أو مخدته السياسية كما يحلو للمشيشي ان يسميها ان وقع بين مخالبها و أنه ليس أمامه اي مخرج سوى الخضوع اليها

فبمناسبة الاحتفال بعيد الشغل العالمي كان الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي مباشرا في دعوته للمشيشي بالا يكون فريسة لحزام سياسي مصاب بالنهم اذ اكد خلال خطاب القاه بالمناسبة ” أن ابتزاز الدولة قد كثر، وأنّ هناك مناورات من قبل من يدعون دعم رئيس الحكومة هشام المشيشي وذلك ليس حبا فيه وانما هي لعبة سياسية وفي الخفاء هناك اجندات اخرى تطبخ لتونس، حسب تعبيره.”

وأضاف متوجها بالكلمة الى رئيس الحكومة مباشرا ان هناك اشخاص “حاجتها بلي يكون قد يديها باش يخدم المآرب متاعها” وقال “ارجو وأنا اعرفك ان لا تكون الشخص الي باش يخدم بيك زيد وعمر..”

المشيشي لم يترك الفرصة تمر ليصرح بدوره وبعد سويعات من خطاب الطبوبي ”  أن “ولاءه لتونس فقط”.

وأضاف رئيس الحكومة، بأنّ الأمين العام “يعرفه جيدا، ويعلم مدى التزامه تجاه الدولة فقط”.

وأكد أن الحكومة تؤدي مهامها في ظروف صعبة، وتقدم بشكره للحزام السياسي الذي يدعمها، ولكن يجدد تأكيده بأن “ولاءه للبلاد فقط”.

ولكن رغم ذلك الرد عاد اليوم حسونة الناصفي رئيس كتلة الاصلاح الوطني صاحب العلاقة الوطيدة بالقصبة ليحمل مسؤولية التوتر السياسي الذي تعيش على وقعه البلاذ منذ أشهرالى “الرؤساء الثلاثة ، مشددا على ضرورة محافظة الحكومة على استقلاليتها وعدم الخضوع للابتزاز السياسي

وأمام كل ماسبق هل صحيح الاعتقاد أن رئيس الحكومة هشام المشيشي بلا أوراق وهو مكتوفة الأيادي حيث يتقاذفه الحزام السياسي كيفما أراد .

هذا الاعتقاد السائد يدحضه الواقع السياسي للبلاد اضافة الى دستورها اذ ان أسوا السيناريوهات التي يمكن ان يتخيلها الطيف الواسع في الحزام السياسي حتى وان اعلنوا خلاف ذلك فهو حل البرلمان والدعوة الى انتخابات مبكرة

يحصل ذلك عبر تهديد رئيس الحكومة باعادة الأمانة لأصحابها وفقا لاحكام الفصل 98 من الدستور الذي جاء فيه :

“تُعد استقالة رئيس الحكومة استقالة للحكومة بكاملها. وتقدم الاستقالة كتابة إلى رئيس الجمهورية الذي يُعلم بها رئيس مجلس نواب الشعب”.

“يمكن لرئيس الحكومة أن يطرح على مجلس نواب الشعب التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها، ويتم التصويت بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب، فإن لم يجدد المجلس الثقة في الحكومة اعتبرت مستقيلة. وفـي الحـالتـين يكلّــف رئـيـس الجـمهـورية الشخصـية الأقدر لتكـوين حكـومة طبـق مقتضيات الفصل 89”.

وهنا مربط الفرس فمن سيضمن لهذا الحزام ان يختار رئيس الجمهورية الشخصية التي سيرضى عنها اذ انها ستوضع امام خيارين اما رفض منح الثقة لهذه الحكومة التي سيشكلها رئيس الحكومة الجديد او الذهاب نحو مغامرة حل البرلمان

رئيس الحكومة هشام المشيشي ليست هذه المرة الأولى التي يتحدث فيها عن حكومته وعن امكانية رحيله اضافة الى اجراء تحوير وزاري على حكومته ففي سياق حديثه عن التحوير الوزاري ودعوات تفعيله، إنه لم يتم التخلي على التحوير خاصة وأن الوزراء المعينين تمكنوا من نيل ثقة مجلس نواب الشعب.

وأكد رئيس الحكومة على هامش تلقيه تلقيح كوفيد 19 بمركز التلقيح بأريانة،يوم 23 أفريل 2021، إنه من المفيد أن تستكمل الحكومة مسار تركيزها.

وقبل ذلك دعا رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني، رئيس الحكومة هشام المشيشي إلى ضرورة تفعيل التحوير الوزاري الذي نال ثقة البرلمان في انتظار إرساء المحكمة الدستورية.

كما طالب الهاروني من رئيس الحكومة ممارسة صلاحياته كاملة والسماح للوزراء الجدد بالالتحاق بوزارتهم وممارسة مهاهم والتفرغ لحل مشاكل البلاد وإخراجها من أزماتها ومواجهة فيروس كورونا الذي بصدد حصد أرواح التونسيين.وشدد على ضرورة أن يتسلم وزير الداخلية الجديد مهامه

وردا على هذه الدعوة دون النائب عن حزب تحيا تونس مصطفى بن أحمد ” الدعوة إلى مباشرة وزراء التحوير مهامهم دون آداء اليمين دعوة استفزازية ومتهورة ستضع كامل منظومة الحكم خارج كل شرعية

و من جهته قال النائب حاتم المليكي إن تصريحات رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني بتفعيل التحوير الوزاري دون آداء اليمين “دعوة لخراب الدولة والخروج عن الإطار القانوني”.

ويوم 16جانفي الماضي أجرى رئيس الحكومة تعديلا وزاريا واسعا شمل 12 حقيبة

وعين المشيشي وليد الذهبي المقرب منه وزيرا جديدا للداخلية بعد إقالة توفيق شرف الدين هذا الشهر، والمحسوب على الرئيس قيس سعيد، في خطوة تؤكد التوتر بين ِرأسي السلطة التنفيذية في البلاد.

وسمي الهادي خيري وزيرا جديدا للصحة وسط انتقادات لكيفية تعامل السلطات مع التفشي السريع لفيروس كورونا ومع عدم تحديد أي موعد رسمي لبدء التطعيم في تونس.

وعين المشيشي أيضا يوسف الزواغي وزيرا للعدل وسفيان بن تونس وزيرا للطاقة وأسامة الخريجي وزيرا للزراعة.

وبعد نيل هؤلاء الوزراء ثقة البرلمان رفض رئيس الجمهورية مثولهم امامه بحجة وجود شبهات فساد تحوم حول عدد منهم .