أودع مدير معهد ثانوي بمنوبة وأستاذ من نفس المعهد، مساء أمس الخميس، السجن، علما أنّهما كانا محالين على المجلس الجناحي بعد إعلام مندوب حماية الطفولة بمنوبة لوكيل الجمهورية وللفرقة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة حول شبهة تحرش وعدم إنصاف إدارة المعهد لتلميذة قاصر كانت عائلتها أشعرت المندوب بالواقعة منذ ديسمبر المنقضي، وفق مصدر أمني.
وحول أسباب القضية، أفادت الناطقة الرسمية للمحكمة الابتدائية بمنوبة، سندس النويوي، في تصريح لصحفية « وات »، اليوم الجمعة، أن الأستاذ أحيل على أنظار المجلس من أجل شبهة التحرش بتلميذة قاصر واستغلال خصائص الوظيف، فيما أحيل المدير بشبهة ارتكاب تمييز بغاية حرمان الضحية من حقوقها، وذلك بعد إحالتها بعد اثارتها للموضوع ، على مجلس التأديب وطردها نهائيا من المعهد بسبب سوء السلوك، مشيرة إلى أنه تم إضافة الى الإيداع تأخير النظر في القضية الى تاريخ لاحق بناء على طلب الدفاع.
وكانت العائلة قد أعلمت، منذ ديسمبر المنقضي، مندوب حماية الطفولة بمنوبة بحيثيات شبهة التحرش مقدمة كافة الأدلة حول مماطلة الادارة في اتخاذ الاجراءات الضرورية، لتقوم بدورها بإشعار النيابة العمومية التي عهدت بالملف للفرقة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المراة والطفل، وذلك بعد تشكي العائلة لإدارة المعهد حول شبهة التحرش، إلّا أنّ الأخيرة لم تنصف ابنتهم وعمدت إلى تسليط العقاب عليها، وفق تأكيد والد التلميذة لصحفية « وات ».
وقال المصدر ذاته إنّه « عوض إنصاف ابنته وفتح بحث إداري جدي في الموضوع تم اتهامهما بسوء السلوك وإحالتها على مجلس التأديب وطردها من المعهد ثم إسعافها لاحقا بالترسيم بمعهد ثانوي آخر بنفس المعتمدية ».
من جهة أخرى، أثار القرار القضائي حالة احتقان في صفوف الإطار التربوي بالمعهد والهياكل النقابية التي اعتبر منظوروها أنّ الشكاية كيدية ولا أساس لها من الصحة، مشيرين الى وزارة التربية فتحت تحقيقا إداريا في بخصوص هذه الشبهة فور الاعلام عنها.
